اعلنت وزارة المالية،
الاثنين 22 تموز 2019، عزمها اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لحل مشكلة الانفاق العام،
وذلك ضمن اعدادها استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020-2022.
وذكرت وزارة
المالية في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
وزير المالية فؤاد حسين ترأس اجتماعا موسعا للجنة الخاصة لأعداد استراتيجية الموازنة
العامة للدولة لسنة 2020-2022 في مقر الوزارة".
واضاف البيان
"تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب واعضاء
من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ووكلاء كل من وزارة التخطيط والصحة وممثلي عن الامانة
العامة لمجلس الوزراء مناقشة سقوف الانفاق العام بما فيه الانفاق الجاري والاستثماري
الخاص بجميع الوزارات من قبل وزارة المالية و وزارة التخطيط ومناقشة اسعار النفط وعلاقتها
بالموازنة والسعي لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الانفاق العام من خلال اعادة النظر
بسلم رواتب الموظفين والتوقف عن المديونية واللجوء الى عقود الشراكة واعاده النظر بالايرادات
الخاصة بالوزارات من اجل دعم الانفاق العام للموازنات المستقبلية".
وبين البيان
"تم تقديم التقرير الاقتصادي لاستراتيجية الموازنة 2020 _ 2022 المتمثل بالاقتصاد
العراقي والذي يشمل القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمار ومؤشرات التنمية البشرية وكيفية معالجتها".