أكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، أن " لكل وزارة آلية خاصة في التعامل مع الشركات وكبح جماحها وإيقافها عن العمل"، مبينة أن "الدوائر القانونية والمالية والإدارية والتخطيط في الوزارات أصبحت معوقات أساسية لتلك الشركات".

وذكرت في بيان ، أن "اللجنة المالية ستكون لها وقفة في موازنة 2020 في حال إرسالها من قبل الحكومة باستضافة تلك الشركات لغرض المداولة مع الاستفسار إذا كانت تشكل خسائر كبيرة على البلد او تحقق نسبا مقبولة من الأرباح، فضلا عن استضافة رؤساء مجالس الإدارة المعنيين بنشاط تلك الشركات وموازناتها وسياساتها."

وأشارت المالية النيابية الى ان "الشركات الخاسرة يجب أن تصفى أو تباع أو يؤخذ الامتياز الخاص بها ومشاركتها مع القطاع الخاص"، موضحة  أن  "هنالك العديد من الشركات الخاسرة تمتلك امتيازا حكوميا في حين إن  الأخيرة لم تفعل الاستفادة من هذا الامتياز، واستمرت بدفع الرواتب والموازنات التشغيلية لهذه القطاعات إلا أنها غير منتجة"..

وكشفت المالية النيابية ، أن "هنالك تلكؤا وانحسارا في نشاط الشركات العامة بسب تضخم الوزارات على حساب الشركات، إذ إن من المفترض أن يكون للشركة نشاطٌ مستقل وتحاسب على الإنتاج والأرباح والخسائر، في حين نجد أن الوزارة تشكل غطاء لخسائر تلك الشركات وتعطيلها".

ويعتزم مجلس النواب محاسبة الشركات العامة "غير المنتجة" مع إعادة النظر بالقانون الخاص بها ، فيما عد خبراء أقتصاديون هذا الإجراء متأخرا جدا وأن الوقت لن يسمح بذلك، محملين الحكومة سبب خسارة تلك الشركات عندما فتحت التعيين فيها ليفوق عدد الموظفين داخل كل شركة الحاجة، فضلا عن فتح الحدود والسماح بإدخال المواد المستوردة الرخيصة، ما أدى الى إغلاقها أو توقف إنتاجها.