أكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، اليوم الخميس ، ان "رئاسة محكمة استئناف نينوى أعلنت عن احصائيات بأعداد المتهمين المطلق سراحهم بكفالة والمفرج عنهم من محاكمها ضمن أحكام القانون.

  وأوضح المركز الإعلامي في بيان " يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعيا للحد من تفشي فايروس كورونا".

وأضاف أن "احصائية بأعداد المتهمين المفرج عنهم من قبل المحاكم التابعة لاستئناف نينوى وفقا لأحكام القانون للفترة من (17 اذار ولغاية 1 نيسان 2020).1.محكمة جنايات نينوى الهيأة الثالثة (5) 2.المحكمة الكمركية للمنطقة الشمالية (5) 3.محكمة الأحداث في نينوى الهيأة الثالثة (1) 4.محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب (53). 5.محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة (8). 6. كافة محاكم التحقيق التابعة لرئاسة استئناف نينوى الاتحادية (337).

واعلنت محكمة استئناف نينوى الاتحادية إخلاء سبيل ٢٧ محكوما باحكام الإفراج الشرطي كاجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.

 وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى انه "جرى إطلاق سبيل ٢٧ محكوما ممن شملتهم أحكام الإفراج الشرطي، ضمن سلسلة إجراءات احترازية صحية وبقصد تخفيف زخم الموقوفين".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء بتكليف مباشر من قبل رئيس استئناف نينوى لقاضي محكمة جنح تلكيف ونائب المدعي العام بالانتقال إلى مديرية الموقف والتسفيرات في تلكيف لانجاز معاملات المحكومين المشمولين باحكام الإفراج الشرطي، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل".

يذكر ان العديد من الدعوات جاءت بخصوص هذا الملف، كان اخرها مطالبة النائبة المستقلة السابقة عتاب الدوري الحكومة بمنح اجازة محددة او عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين وقاية لهم ، قبل تفشي فيروس كورونا.

وناشدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الخميس 26 آذار 2020، الرئاسات الثلاث بضرورة أستصدار قرار عفو خاص بسبب كورونا.

وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي في بيان، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه "اننا وفي ظل تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا وزيادة الوفيات وعمليات الحجر الصحي وتمديد مدة حظر التجوال، نناشد الرئاسات الثلاث بأصدار عفو خاص عن بعض القضايا المدنية والتي تكاد تكون بسيطة بأستثناء جرائم تخص الارهاب والمخدرات ومخربي اقتصاد البلد وما تراه الرئاسات الثلاث يتطلب عفوا خاصا".

 وقال "اننا في حال اصدار العفو سنضمن خروج الالاف من محكومين وموقوفين"، مشيرا الى ان "لجنة حقوق الانسان وضمن مهامها الوطنية استشعرت بخطر فيروس كورونا منذ الساعات الاولى"، مثمنا دور مجلس القضاء الاعلى في تأجيل حسم قضايا ودعاوى الموقوفين وإطلاق سراحهم بكفالات ضامنة.

ودعا النائب طلال خضير الزوبعي في بيان "رئيس الجمهورية برهم صالح الى استخدام صلاحياته التي كفلها الدستور بإصدار مرسوم  جمهوري لإطلاق سراح المعتقلين الابرياء الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين والذين اعتقلوا بتهمة مقاومة المحتل او بسبب المخبر السري والتهم الكيدية".

 وطالب الزوبعي رئيس الجمهورية برهم صالح لإصدار مرسوم جمهوري عفو خاص استنادا الى احكام البند (أولاً) من المادة (73) من الدستور والفقرة (أولاً) من المادة (154) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ودعت منظمة حقوق الانسان العراقية الى إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة، مشددة على اهمية دعم الجهات الإنسانية الدولية للجهود الصحية في العراق، معلنة عددا من المؤشرات خلال الأزمة الحالية.

 وقالت المفوضية في بيان، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه ، الإثنين ، 23 آذار 2020 ، إنه عملا باحكام المادة ( 3/اولا ) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بالرقم ( 53 لسنة 2008 المعدل ) ووفقا" للولاية القانونية الممنوحة للمفوضية في المراقبة والتقييم وإبداء الرأي بشأن الجهود المبذولة من  المؤسسات المعنية والساندة لها كافة بالتصدي لأزمة إنتشار وباء فيروس كورونا ومدى الإلتزام في أداء المهام المناطة بالجميع خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العراق ، ودور المواطن في التعاون والالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية الصادرة من خلية الازمة المشكلة والجهات الساندة لها ، فقد حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عددا من المؤشرات بهذا الخصوص :

 مطالب بمنح اجازة محددة او عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي كورونا
1/ تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بالجهد المبذول من قبل المؤسسة الصحية والقائمين عليها بالرغم من صعوبة المهمة وتشابكها والنقص المؤشر في البنى التحتية والمستلزمات الطبية والوقائية للعاملين في المستشفيات ومراكز الحجر والإخلاء الطبي ، وندعو كافة الجهات الدولية والتخصصية بتقديم كافة أشكال الأسناد والدعم الكافي وحسب الموقف الميداني .
2/ ضرورة تكليف لجان مختصة من كافة الوزارات ترتبط بخلية الازمة في بغداد والمحافظات تعمل على المتابعة الميدانية للسوق المحلي وضمان توفير السلع الضرورية والوقود،وإعداد الخطط البديلة والطارئة في حال تفاقمها  لا قدر الله.
3/ ضرورة الاستمرار بحملات التنظيف والتعفير والتعقيم للمناطق والمؤسسات ومخيمات النزوح ، والإستفادة من تقنيات الرش الحديثة بواسطة الطائرات وزيادة عدد العاملين في هذا المجال والاستفادة من خدمات المتطوعين بعد إدخالهم بدورات متخصصة مستعجلة .
4/ تشكيل لجان لمراقبة حالات الاكتظاظ المؤشرة في السجون ومواقف الاحتجاز ومراكز الاصلاح وأمكانية اخلاء سبيل الموقوفين على ذمة التحقيق بكفالات ضامنة بحسب المواد القانونية ، وتعليق الزيارات العائلية وإلزام العاملين في السجون والمنتسبين ومتعهدي الأطعمة بإتخاذ أعلى درجات التحوط الصحي والإهتمام بنظافة الأطعمة وأدوات الطبخ ، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء من قبل الفريق الصحي المختص .
5/تشيد المفوضية العليا لحقوق الانسان بجهود القوات الأمنية لتحملها العبء الأكبر منذ تشخيص الوباء ولغاية اليوم ، وتطالب في الوقت نفسه بعدم زجهم بشكل مباشر في التعامل مع المرضى والملامسين والاكتفاء بإسناد دور الحماية لهم للملاكات الصحية وتنفيذ اجراءات خلية الازمة في بغداد فيما يخص تطبيق إجراءات الحظر الصحي مع مرآعاة تطبيق معايير حقوق الانسان بمثل هذه الظروف.
6/ ضرورة التشديد على المواطن باعتباره المعني الأكبر في هذه الأزمة بضرورة الإلتزام بالإرشادات الصحية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة العراقية واللجان المشكلة وعدم الإستهانة بالقرارات الصادرة كون المسؤولية تشاركية وتتطلب تظافر للجهود حتى بلوغ الهدف الأسمى.
ووجه رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي رسالة مناشدة عاجلة الى رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي لإطلاق سراح النزلاء والموقوفين في ظل انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الكارثية على الشعب العراقي.

مناشدة النجيفي تضمنت خمس نقاط منها الايعاز بالإفراج فورا 

وقال النجيفي في رسالته حسب بيان له تلقى موقع راديو نوا نسخة منه "ان المناشدة تتضمن خمس نقاط منها الايعاز بالإفراج فورا عن جميع الاشخاص الذين صدرت عنهم قرارات الافراج، والافراج عن الاشخاص الموقوفين الذين لم تصدر عنهم احكام بكفالة ضامنة واصدار عفو خاص بستثناء الجرائم الدولية وجرائم داعش وشمول المحكومين المستحقين بالإفراج الشرطي وحسم قضايا المحكومين المشمولين بقضايا العفو العام رقم 27 لسنة 2016 من قبل لجان العفو وإطلاق سراحهم".

وطالب"باصدار عفو خاص من رئيس الجمهورية استنادا الى الدستور عن المسجونين باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص أو الجرائم الدولية وجرائم داعش بعد ( 10/6/2014) والفساد المالي والاداري ، وبتوصية من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك حالات ضرورية ومستجدات تفرضها ظروف انسانية واجتماعية وسياسية واعمالاً للقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) وقاعدة (درء المخاطر اولى من جلب المصالح)".

ودعا النجيفي الى "شمول المحكومين المستحقين للافراج الشرطي واطلاق سراحهم من السجن بشكل فوري كون الافراج الشرطي حق قانوني للمحكوم و حسم قضايا المحكومين المشمولين بقانون العفوالعام رقم (27) لسنه 2016 من قبل لجان العفو واطلاق سراحهم".