وفرت وزارة الزراعة ثلاثة مواقع تابعة لها، لخزن الحنطة المسوقة، إضافة إلى خزين البلاد من المحصول، في ظل عدم قدرة سايلوات وزارة التجارة على خزن الكمية الكلية التي ستصل إلى ثمانية ملايين طن، مؤكدة أن خمسة ملايين منها، ستسد حاجة عشر وجبات من السلة الغذائية.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري في تصريح إن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بحث معالجة خزين محصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، بسبب زيادة إنتاجه في ظل توقعات ببلوغه ستة ملايين طن، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ 20 عاما، مضيفا أن الإنتاج سيضاف إلى الخزين الاستراتيجي المتوفر حاليا والبالغ مليوني طن، لتصبح الكمية الكلية، ثمانية ملايين طن.
وأضاف أن المشكلة تكمن في مخازن وزارة التجارة التي لا تكفي إلا لخزن ستة ملايين طن فقط، كاشفا عن اتفاق وزارته مع التجارة لتجهيز ثلاثة مواقع ضمن الشركات التابعة لها، لخزن المتبقي، البالغ مليوني طن، كاشفا عن بلوغ حاجة البلاد الفعلية من الحنطة خمسة ملايين طن، وتسد عشر حصص من وجبات السلة الغذائية.