ماتزال فرص التعيين في قطاعات الدولة تشكل عقبة أمام طموح الخريجيين الشباب في البلاد، فهي إما قليلة لاتتناسب مع اعداد العاطلين أو أنها تجري بصورة غامضة عبر سماسرة عن طريق وساطات حزبية، لذلك عدت غرفة اخبار راديو نوا مع مراسليها تقريرا مفصلا بهذا الشأن:

 العديد من خريجي العاصمة لا يتم توظيفهم الا مقابل مبلغ مالي

تعتبر ظاهرة الفساد المالي والإداري، في العاصمة بغداد آفة فتاكة، وان الكثير من الخريجين عاطلين عن العمل ولا يتم توظيفهم إلا مقابل أموال يتم دفعها لسماسرة يعملون في الوزارات.

واكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح العكيلي، في تصريح خاص لراديو نوا، أن "أكثر شبهات الفساد هي في وزارة الكهرباء ، لافتا الى ان" الكثير من الخريجين تم تعيينهم في الوزارة مقابل دفع مبالغ وصلت إلى أربعة آلاف دولار".

اما الخبير القانوني علي التميمي فأشار في حديث خاص لراديو نوا، إلى أن "عقوبة الرشوة في القانون العراقي تصل إلى السجن لـ10 سنوات ويصاحبها الغرامة، مبينا ان" الادعاء العام الذي حل محل ألمفتشيه من حقه أن يحيل القضية إلى محكمة التحقيق المختصة والنزاهة".

وذكر الدكتور محمد العابدي عضو جمعيات حقوق الإنسان، لمراسلنا في العاصمة بغداد" ان جمعيات حقوق الإنسان من جهتها  أوضحت إن من واجبات الحكومة توفير عمل لكل شخص قادر عليه يتناسب مع عمره وتحصيله الدراسي ".

ولفت مراسلنا الى ان" نسبة العاطلين عن العمل في العراق بحسب صندوق النقد الدولي، تقدر بحوالي5 ملايين عاطل عن العمل ينتظرون مصيرهم في بلد تجاوزت ميزانيته في السنوات ألسابقه ميزانيات دول عظمى وأبنائه يشكون العوز والفقر ولم تضع ألدوله أي حلول لازمة للخريجين والعاطلين عن العمل" .

في الانبار تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل 60%

وقال المحامي ياسر الدليمين لمراسلنا في محافظة الانبار، ان" نسبة العاطلين في المحافظة تجاوزت الـ60%، لافتا الى سيادة عدد من الدوائر الخدمية على ملف المحسوبية والوساطة في التعيينات،وعدم توفر فرص العمل ".

واشارالى ان" اكثر الوزارات التي يتواجد فيها الفساد المالي هي وزارة التربية ووزارة الصحة".

واشتكي مدير تربية الفلوجة محمد صالح،عبر راديو نوا عن " قلة الدرجات الوظيفية، وكذلك التنسيب للمعيينين الجدد خارج المحافظة، وهو ما اثر على الواقع التعليمي".

وقال صالح لمراسلنا، ان" مدارس الفلوجة اكثر من جميع مدارس اقضية المحافظة لكن درجاتها الوظيفي اقل مقارنة مع عدد المدراس، منذ عودتنا من النزوح منذ عام 2016 وحتى الان يوجد ملاكات واختصاصات علمية منسبة في بغداد وباقي المحافظات ونحن ناشدنا وقمنا برفع كتاب الى المديرية العامة بهذا الشأن".

اما الناشط المدني محمد الحسيني، فقال في حديث لمراسلنا،  أن" الرشوة في ملف التعيينات مثلت انتهاكا لحقوق الانسان على المستوى الوطني".

و طالب الحسيني، ان" بفتح التعيينات للخريجين والاسراع بأنجاز هذه المعاملات المتأخرة".

خريجي نينوى يطالبون عبر" نوا"الجهات المعنية الإلتفات إلى الفئة والنخب المثقفة داخل المدينة

وفي محافظة نينوى لا تزال مشكلة التعيينات تشكل عائقا أمام فئة كبيرة من المجتمع الموصلي ، فهنالك كثرة خريجين وقلة فرص عمل وتعيينات.

وذكر مراسلنا في محافظة نينوى، ان " اهالي المحافظة ينتظروا سنوات طوال ولاكثر من 10 اعوام املا في الحصول على وظيفة في قطاعات الدولة تضمن لهم مدخول شهري".

و أوضح لراديو نوا أحد الخريجين العاطلين عن العمل، أن جميع التعيينات تذهب للمحسوبية والمنسوبية، لافتا الى ان التعيينات في الدوائر إما ان تتم برشوة، أو تجلس دون عمل في بيتك باحثا عن الفرج، مطالبا من خلال إذاعتنا الجهات المعنية الإلتفات إلى الفئة والنخب المثقفة داخل المدينة ، وتوفير فرص عمل لهم ".

واشار مراسلنا الى ان"الفساد المالي داخل المحافظة والمحسوبية والمنسوبية مع غياب المراقبة ، جعلت المدينة في حالة من الفوضى وعدم إعطاء أصحاب الشهادات حقهم، لافتا لى ان" عضو مجلس محافظة نينوى سابقا ليلى الريكاني طالبت سابقا الحكومة الاتحادية ، بتفعيل لجان مراقبة على الدوائر الحكومية داخل المدينة بشكل خاص ، كي تمنع الفساد المستشري فيها" .

وبين الخبير القانوني الأستاذ محمد عماد الموصلي، في حديث لراديو نوا، ان"عدد العاطلين عن العمل بحسب مراقبين وخبراء مطلعين على الأوضاع ، تجاوز ال 60 بالمئة في المحافظة ، حيث لم تستثنى اي دائرة من الفساد في التعيينات ".

اما مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب نينوى الأستاذ ياسر ضياء سعيد، فأشار في حديث لراديو نوا، الى انه" بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش تراكمت نسبة البطالة داخل المحافظة، مبينا أننا فاتحنا الجهات المعنية بهذا الأمر ، إضافة لإرسالنا شهريا تقارير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لغرض ملئ هذا الفراغ والخلل الحاصل ".

سيطرة الاحزاب على ملف التعيين في كركوك 

ويطالب عدد كبير من المحاضرين المجانيين في محافظة كركوك، بفرص عمل مكافئة لاقرانهم بقطاعات الدولة الاخرى، خاصة وانهم انضموا لسلك التدريس منذ سنة او اثنتين دون اي مقابل مادي املا بالحصول على التعيين حال فتحه.

وقالت احدى المتظاهرات في مظاهرة لمجموعة من المحاضرين المجانيين في كركوك، لمراسل راديو نوا في المحافظة، اننا" نرفض المحاصصة والتفرقة، مشيرة الى سيطرة الاحزاب على ملف التعيينات في البلاد".

وقال احد الخريجين جواد أحمد في حديث لمراسلنا عن تكافىء الفرص بين الشباب ، فقال ان" موضوع الفساد اصبح في تزايد كبير في جميع دوائر الدولة ، لافتا الى وجود " المحاصصة في التعيين التي تعتبر من الأمور التي أثرت بشكل على تكافؤ الفرص في ما بين الشباب ".

وحدثت مواطنة مراسل راديو نوا، عن تلكأ عمل الجهات الرقابية والقانونية في محاربة الفساد ، وقالت ان" المشكلة ليست في القوانين التي تقررها الدولة، انما في تطبيق هذه القوانين التي بامكانها محاربة الفساد والمفسدين وان تم تطبيق قانون هيئة النزاهة لما نحتاج الى قانون مجلس الأعلى لمكافحة الفساد ".

ولفت مراسلنا الى انه"برغم القوانين والأجهزة الرقابية التي شكلتها الدولة لمحاربة الفساد لكن مازال العراق يتصدر في القوائم بأعلى الدول فسادا".

نائب يكشف لنوا" عن وجود صفقات فساد في وزارة التربية 

اما في قضاء سامراء، لم تعد ظاهرة الفساد في ملف التعيينات تثير استغراب المواطنين، لافتين الى ان "الدرجات الوظيفية تكون للمقربين من المسؤولين فقط".

وذكر النائب قتيبة الجبور، في تصريح لراديو نوا، ان" الجهات الحكومية المراقبة للمحافظة وبحسب الصلاحيات التي خول بها أعضاء مجلس النواب، أكدت أن "التعيينات تشوبها صفقات فساد وخصوصا الدراجات الوظيفية لوزارة التربية في المحافظة".

واشار الى ان" ماجرى في تربية صلاح الدين امر مخزي ولن نسكت عنه، لافتا الى اننا خاطبنا مجلس القضاء الاعلى بهذا الملف".

ولفت مراسلنا الى ان" الجهات القانونية شددت على تقديم دعوى قضائية معززة بوثائق الثبوتية ن كي يتم تقديمها  إلى محكمة النزاهة".

واضاف ان" اهالي سامراء  ينتظرون حلول الجهات الرقابية و الحكومية لمعالجة تلك الظاهرة التي سلبت حقوق اغلب الخريجين من أبناء المحافظة".

واشار احد المواطنين لمراسلنا، الى ان" الوظائف اصبحت تشترى من الصيرفات بمبلغ مالي، يتم دفعه من قبل المواطن، ثم يتم تعيينه فورا".

حقوق الانسان في البصرة تدعو الحكومة الى استثمار الطاقات الشبابية في مشاريع استراتيجية

اما في محافظة البصرة، فأن اكثر من 60 الف عاطل عن العمل مسجلين لدى مكتب تشغيل العاطلين التابع لديوان المحافظة، بينهم عدد من حملة شهادات البكلوريوس والدبلوم والاعدادية نزولا الى الابتدائية.

ودعا مدير مكتب حقوق الانسان  في البصرة  مهدي التميمي، في تصريح خاص لراديو نوا" الحكومة الى استثمار طاقات الشباب في مشاريع استراتيجية مطالبا "الحكومة بوضع خطط عملية تحدد من عمليات الفساد الاداري والمالي والتي انعكست سلبا على واقع الشباب الباحثين عن فرص العمل".

واوضح احد مراقبون للشان البصري الاعلامي احمد عبدالصمد، في حديث لمراسلنا في محافظة البصرة، ان " هناك فرص عمل كثيرة في المحافظة الا انها محصورة بيد جهات حزبية او عن طريق شراء الوظيفة مقابل اموال تذهب لجيوب المتلاعبين بالدرجات الوظيفية".

واشار المهندس امجد خزعل احد المتقدمين لقرعة العاطلين في المحافظة، لمراسلنا الى انه" بالرغم مبادرة ديوان محافظة البصرة في توفير 30 الف فرصة عمل لمدة3  اشهر فقط الا ان القرعة الالكترونية لم تكن منصف لعدد كبير من اصحاب الشهادات".

وذكر مراسلنا ان" لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة المنحل اكدت في تصريحات سابقة انها وضعت عدة ملفات فساد تخص موضوع التعيينات في شركات جولات التراخيص ونسبة العمالة الاجنبية الكبيرة مقارنة بالعمالة العراقية الا ان الامر بقي كما هو عليه رغم تشكيل لجان وفرق من وزارة العمل للكشف عن الاعداد الحقيقية للعمالة الاجنبية ".

بيع الدرجات الوظيفية في ديالى وتصل اسعارها الى 4000-5000 دولار

ويعاني الخريجين، في محافظة ديالى، من شحة في فرص التوظيف واقتصارها على المحسوبية والمنسوبية والرشوى التي تهيمن على التعيينات في المحافظة.

وقال احد المواطنين، لمراسلنا في محافظة ديالى، ان" الدرجات الوظيفية تباع ، ووصلت لدرجة الاجور اليومية حيث وصلت اسعارها الى 4000-5000 دولار".

واشار الخبير القانوني طالب الحومد، في حديث لراديو نوا، الى ان " بعض الجهات الحزبية استحوذت على ملف التعيينات بشكل عام، لافتا الى ان" اكثر الوزارات والتعيينات اصبحت فقط للمقربين من المسؤول ولاعضاء مجلس النواب ".

اما مدير حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي، فأكد لمراسلنا " وجود غموض في التعيينات التي اطلقتها وزارة التربية والصحة خلال الفترة الماضية ".

واضاف انه" لم يكن هناك موعد مسبقا لاطلاق الدرجات الوظيفية كي يتسنى للمعترضين الاعتراض على الاسماء التي يرون فيها محسوبية او فساد ، لافتا الى ان" اللجنة المعنية لم توفق بتحديد  وقت معين لاطلاق الدرجات الوظيفية ".

ولفت مراسلنا الى ان" الادارة المحلية اطلقت في ديالى خلال الفترة الماضية  مئات الدرجات الوظيفية على ملاك وزارة التربية والصحة وديوان المحافظة بعد استحصال المواقات الوزارية لهذه التعيينات".