اكد القيادي في الحزب الشيوعي حسين النجار، امس الاربعاء 25 اذار 2020، ان قانون الانتخابات الحالي هو وسيلة لاستعادة السياسيين صفوفهم في قبة البرلمان والسيطرة على الحكومة المقبلة"، مبينا انه" في حال طبق قانون الاحزاب بصورة حقيقية، فلن تبق اغلب الاحزاب الموجودة في الحياة السياسية الحالية"، فيما أشار المحلل السياسي باسل الخزرجي الى ان " الزرفي سيواجه تحديات خارجية وداخلية كبيرة".

واكد النجار في برنامج حوار نوا، الذي بث عبر راديو نوا، اننا" مع اي مرشح يتبنى مطالب الشعب ويهيئ لانتخابات مبكرة نزيهة وفق مفوضية انتخابات مستقلة، مؤكدا "ضرورة محاسبة الفاسدين والقتلة الذين وجهوا نيرانهم الى الصدور المنتفضة"، اضافة الى " محاسبة حيتان الفساد بكبارهم وصغارهم".

اضغط هنا للاستماع لبقية حلقات برنامج حوار نوا... 

وذكر ان "هذه الشروط والمواصفات تنطبق على اي قاضي او رئيس جامعة او اي شخص مستقل يتولى منصب رئاسة الوزراء ايضا".

واعتبر،انه "في حال قبل الزرفي بشروط الكتل السياسية، وتشكلت حكومة ضمن مواصفاتها الحزبية الضيقة  مرة اخرى، فأن ذلك سيؤدي الى"مقتل العملية السياسية والشعب العراقي جميعا".

واضاف ان "البلاد بحاجة الى حكومة قوية ومستقلة كفوءة ولها صلاحيات استثنائية"، مشيرا الى ان "كل الحكومات ستسقط في حال كان اي مرشح لرئاسة الوزراء لا يعلم منذ بداية تشكيل الحكومة عن موعد الانتخابات المبكرة".

واكد ان" الشعب سيبقى يرفض القوى السياسية"، مشيرا الى ان" انتهاء فيروس كورونا سيزيد من حزم المتظاهرين للخلاص من جائحة المحاصصة الطائفية الضيقة".

محلل سياسي" لنوا": دستور البلاد كان دائما جزءا من المشكلة وليس الحل

اما المحلل السياسي باسل الخزرجي، فقال في البرنامج ايضا، ان " رئيس الوزراء المكلف سيواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، وعليه خلال مدة تكليفه اعداد ارضية سياسية صالحة ينتج عنها نظام انتخابي يوافق عليه الشعب"، اضافة الى " اجراء تعديلات دستورية، وان الدستور العراقي دائما كان جزء من المشكلة وليس الحل".

وبين ان "ابرز التحديات التي سيواجهها الزرفي على الصعيد الخارجي، هي العلاقة مع التحالف الدولي، وعمليات التهديد المباشرة لقوات التحالف، من خلال عمليات القصف المتكررة لمعسكراتنا التي ادت الى سقوط ضحايا".

ولفت الى ان " الزرفي يجب ان يحصل على  فرصة، بسبب الظرف العصيب الذي يمر به البلد، وعليه لاهتمام بالناحية الصحية والمالية في الوقت الراهن".

اما النائب عن تحالف "سائرون د.رياض المسعودي،فأكد، الاحد الماضي ان " القوى السياسية لا تريد حكومة قوية قادرة على الاصلاح وانها ترغب ببقاء حكومة تصريف الاعمال فقط."

وقال المسعودي في حديثه لبرنامج حوار نوا، ان"سبب رفض الزرفي هو نفس سبب رفض علاوي بل حتى عادل عبد المهدي كان مرفوضا من اغلب القوى السياسية، لكن بسبب الظرف الراهن وضغط كتلتين كبيرتين هما الفتح وسائرون من الداعمين له وليس المتبنين تم تكليفه ، ولذلك تشكل باب من ابواب التفاوض مع القوى السياسية بمشاركتها غنيمة السلطة، فمنهم من اقتنع برئاسة الجمهورية ومنهم من اقتنع برئاسة البرلمان ومنهم من اقتنع برئاسة الحكومة ، لكن دون قبول تام منها بدليل بعد اربع اشهر من تسنم عبد المهدي السلطة، بدأت المظاهرات وتطويق الوزارات بشكل ممنهج وكانت الشرارة الاولى لهذه التظاهرات بدعم حزبي لكن تصادمت مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الحقيقية والمشروعة، فاستثمرو التظاهرات لصالحهم".