لم تكن مسيرة السياسي العراقي أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته مقتولاً خنقاً داخل شقة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعيدة عن مسار التحولات والصراعات العنيفة التي عصفت بالعراق بعد عام 2003؛ فقد انطلق من قبة البرلمان ورئاسة اللجنة الاقتصادية ممثلاً لمحافظة الأنبار وقائمة العراقية، ليتحول سريعاً إلى أحد أبرز وجوه وحركات الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أواخر عام 2012، رافعاً سقف المواجهة السياسية والخطاب التصعيدي للمطالبة بما وصفه برفع التهميش عن المكون السني، وهو ما أدخل البلاد في موجة استقطاب حادة سبقت الانهيار الأمني وتمدد تنظيم داعش في مدن الأنبار عام 2014.
شهدت مسيرته نقطة تحول دموية وفارقة في الثامن وعشرين من ديسمبر عام 2013، حين داهمت قوة أمنية منزله في مدينة الرمادي لتنفيذ مذكرة توقيف بحق شقيقه، لتندلع اشتباكات مسلّحة عنيفة أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من حراسه إلى جانب عناصر من القوة الأمنية، وهو الحدث الذي قوبل باعتراضات سياسية وقانونية واسعة نظراً لتمتع العلواني بالحصانة البرلمانية، وأدى فوراً إلى قرار حكومي بإنهاء اعتصامات الأنبار وإشعال فتيل مواجهات مسلحة واسعة في المنطقة.

وفي نوفمبر من عام 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بإعدامه بتهمة قتل رجال أمن أثناء الاشتباك، فضلاً عن أحكام بالسجن المؤبد في قضايا أخرى، وسط تشكيك منظمات حقوقية ومتابعة مستمرة من الاتحاد البرلماني الدولي لملف اعتقاله الذي اعتبروه انتهاكاً لحصانته النيابية.
ظل العلواني خلف القضبان لأكثر من عقد كامل، إلى أن طوت قضيته صفحة السجن في الثالث وعشرين من أبريل عام 2025 إثر تسوية قانونية وعشائرية تضمنت تنازل عائلة أحد الضحايا وقبول التعويض المالي، مما مهد الطريق لتطبيق قانون العفو العام والإفراج عنه. ولم يعد العلواني بعد حريته إلى مقاعد السياسة التقليدية، بل انخرط في لقاءات واتصالات مع شخصيات عشائرية وسياسية بين الرمادي وأربيل دارت حول طبيعة الدور المستقبلي للمناطق السنية وطرح أفكار تتعلق بإدارة شؤونها، قبل أن يبدأ رحلته الأخيرة مطلع نوفمبر الحالي قادماً من أربيل إلى بيروت، حيث أقام في فندق بمنطقة الحمرا ثم انتقل إلى شقة في منطقة طريق الجديدة، لتنتهي حياته بظروف غامضة وجريمة قتل خنقاً لا تزال التحقيقات الأمنية والقضائية تسعى لكشف كامل ملابساتها ودوافعها.