تحولت المقصلة الدستورية والبرلمانات في أميركا اللاتينية إلى بديل عملي للانقلابات العسكرية العتيقة لإسقاط الرؤساء بتهم تتراوح بين الفساد المالي والعجز الأخلاقي، متصدرة بذلك المشهد السياسي عبر سوابق عزل طالت 28 حاكماً في الإكوادور وحدها وملاحقات متواصلة في بيرو وباراغواي، حيث شهدت القارة سقوط أسماء بارزة من سدة الحكم إلى غياهب المحاكم والتوقيف، بدءاً من أزمة المصارف التي أطاح برئيس باراغواي سانتياغو بينيا، مروراً بفضيحة ساعات الرولكس التي أسقطت رئيسة بيرو دينا بولوارت وخلافة خوسيه خيري القصيرة، وصولاً إلى محطات تاريخية سابقة كعزل أوتو بيريز مولينا في غواتيمالا، ومقامرة بيدرو كاستيو الفاشلة، وإطاحة فرناندو لوغو في باراغواي، وهروب لوسيو غوتيريز بمروحية في الإكوادور، وانتهاءً بالمناورات الميزانيتية التي أقصت البرازيلية ديلما روسيف.