كشف مصدر مطلع من داخل التحالف الوطني عن اتفاق بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وبعض القوى السياسية المشكلة للتحالف الوطني على سحب اعتراضاتها على ترشيح المالكي لولاية ثانية.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة إنباء الإعلام العراقي ان الاتفاق يقتضي أعطاء الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتيار الصدري وعدد من الوزارات والدرجات الخاصة بالإضافة الى أعطاء حصص مشابهة لباقي مكونات التحالف.
وأشار المصدر الى أن أصل الخلافات الدائرة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون تكمن في رفض المجلس الأعلى الإسلامي ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء .