تقرير ممثلة الامم المتحدة أمام مجلس الأمن، فيه تفاصيل مهمة مؤلمة تجعل منها وثيقة ادانة لحقبة سوداء يمر بها العراق منذ سنوات طويلة، لعل أبرزها كلامها عن الفساد الذي لا توجد نتائج ملموسة لمكافحته في العراق، وكذلك المكاتب الاقتصادية التي أثقلت المواطنين بأعباء مالية تذهب الى جيوب ذوي النفوذ في مليشيات تعمل تحت راية الحشد.

ولفتت المسؤولة الاممية الى انّ الغالبية العظمى من المحتجين سلميون بوضوح، وانه تقع على الدولة مسؤولية حماية شعبها.

وذكرت انّ جميع أنواع العنف لاتطاق. وتحدثت عن ثقة عامة متآكلة بالحكومة ازاء قضية الاصلاح. صورة عامة، التقرير وصفَ بنسبة تسعين بالمائة حقيقة الخلل في البلاد المنكوبة، ولم يكن يحتاج اكثر من تسمية اللصوص والقتلة بالأسماء، وهم معروفون لجميع الشعب العراقي فرداً فرداً.

نريد أن نسمع تعليق العالم المتحضر الذي احتفل وابتهج ذات يوم مضى، بصناعة نظام سياسي جديد للعراق، كان العراقيون انفسهم يتطلعون الى تلك الصناعة في الايام الاولى بوصفها الوصفة المنقذة، قبل أنتظهر النتائج في عمل ياتتشبه الانتقام مع سبق الاصرار من قبل الطاقم السياسي لكل عراقي يبحث عن مستقبل نظيف وآمن لأطفاله، ومستقبل لتنمية البلاد التي تعبت في عقود الحروب والحصار، وكان الامل معقوداً على إعادة اعمار المصانع المتوقفة واستزراع الحقول المتروكة، فوجدنا العكس يحدث وبروح من التشفي عبر مص دماء الناس من خلال نهب مشاريعهم الصحية والتنموية والاقتصادية، فصار المرادف لمعنى الوزير أو المحافظ هو اللص والمرتشي والفاسد، والمعنى المرادف للبرلماني هو المتستر بالشرعية لعقد الصفقات الدنيئة.

مهما، تحدثت ممثلة الامم المتحدة أمام العالم، لن تصل الصورة واضحة، لسبب بسيط هو انّ العالم المتحضر، من المستحيل عليه، أن يصدق انّ هناك دولة على سطح الكوكب فيها مثل هذا الفساد.