صرح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بأنه تمكنم، من خلال الحكومة الاتحادية، من منع تحويل عدة قطع أراض خدمية إلى مشاريع استثمارية في كركوك، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بتنفيذ أي مشروع على أراضي المادة 140.
وفي تفاصيل الخبر، نشر شاخەوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، يوم السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ذكر فيها: "بعد أن أوصل أهالي حي (جنگڵاوە) في كركوك شكواهم إلى يدي بشأن منح قطعة أرض خدمية للاستثمار، قمت بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وهيئة الاستثمار الوطنية العراقية من خلال كتاب رسمي". وأضاف شاخەوان عبد الله أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ردت على الطلب وأصدرت أمراً رسمياً لمحافظة كركوك بوقف ذلك المشروع".
كما قال رئيس كتلة الحزب: "كانت هناك مشكلة مماثلة في قرية علي آوا، وتمكنا من خلال متابعاتنا من إبلاغ هيئة استثمار كركوك لوقف الموضوع".
وتابع رئيس كتلة الديمقراطي قائلا: "بناءً على طلبنا، قررت لجنة المادة 140 إيقاف جميع المشاريع التي تقع على الأراضي المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140"، وأضاف: "بصفتنا كتلة الديمقراطي، سنقوم بمتابعة أي شكوى تصلنا من المواطنين، ولن نسمح بالتجاوز على الأراضي الخدمية".
ووفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي، لا يجوز إجراء أي تغييرات أو إنشاء مشاريع على الأراضي الواقعة ضمن نطاق المادة 140 حتى يتم حسم ملف عائديتها.