أحتج وتظاهر وأعتصم ذوو المهن الصحية عام 2006 مطالبين بحقوقهم ليس إلاّ. وحقوقهم ومطالبهم تتلخص بما يلي :ـ رفع تسكين الدرجات الوظيفية. التعامل معهم كما يجري التعامل مع باقي موظفي الدولة في التدرج ضمن ضوابط السلّم الوظيفي. شمولهم بمخصصات الخطورة والبالغة 100% أسوة بالأطباء. وأخيراً إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1559 والصادر عام 1978 والقاضي بحل نقابة ذوي المهن الصحية. إن الأهمية الإنسانية والمهنية والوطنية في إنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية تكمن في إصدار قوانين تثبّت فيها حقوقهم وتضمن تنفيذها، خصوصاً بعد صدور كتاب وزارة الصحة المرقم 45828 في 26/9/2006 والقاضي بتعديل رواتب العاملين في القِطاع الصحي عدا ذوي المهن الصحية!! وتسائلنا ولم نقتنع بأجابات المسؤولين، عن أسباب تمييز الأطباء عن غير الأطباء فيما يتعلق باحتساب مخصصات الخطورة، فخطورة الإصابة بالأمراض المعدية تشمل جميع العاملين، وإذا ما حصل (زلزال !)، فهو لا يستثني أحداً. واليوم ومرة أخرى يخرج المغبونون، ذوو المهن الصحية والتمريضية للتظاهر مطالبين بحقوقهم التي أصبحت عصية على التنفيذ و(الفضل في ذلك يعود الى طبيعة النظام القائم والقائم على التمايز الطبقي وكذلك يعود الى المتنفذين في السلطة والذين لا تهمهم حياة الشعب ومصالحه كي يعيش بظروف تتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات الراحة والاستقرار والأمن والأمان). ولمّا كان العراق يعيش حالياً أجواء مشحونة بالهيجان الذي نتج عن وعي الجماهير بما يقترفه المتنفذون من كبائر، وعلى الصعد كافة، فمن المنطقي جداً أن يتظاهر ذوو المهن الصحية وهم جزء من هذا الحراك، فالتظاهرات الشعبية العارمة هذه، ما هي الاّ وسيلة تعبير الجماهير عن سخطهم لما آلت اليه سياسة المحاصصة، وهم يتحملون نواتج أفعال وسياسية المتسلطين على الحكم. ويستمر ذوو المهن الصحية في محافظات عديدة بالتظاهر مجددين المطالبة بحقوقهم المشروعة، فلا مناص من التظاهر من أجل أخذ الحقوق واستردادها، وهو حق دستوري ووفق الأحكام الوضوابط في كيفية ممارسة هذا الحق بأسلوبه الحضاري المدني المعروف. ورغم أننا نسمع بالإصلاحات ولم نلمسها لحد الأن وكأنها أُطلقت من أجل تهدئة الشارع الغاضب، ناهيك عن محاولات الالتفاف عليها بشتى الوسائل والطرائق، فأننا نعتقد أنه قد آن الأوان للاستجابة الى مطالب ذوي المهن الصحية والتمريضية وتحريك درجاتهم الوظيفية وتحقيق العدالة بينهم وبين زملائهم في المهنة حينما تحتسب مخصصات الخطورة، وعكس ذلك فأنه يعبّر عن حقيقة عدم اكتراث المتنفذين في السلطتين التشريعية والتنفيذية لمطالب هذه الشريحة الواسعة وهي العمود الفقري الذي يتحرك به ومن خلاله النظام الصحي في العراق، وكذلك فأن عدم الاكتراث سيدفع هؤلاء المتظاهرين باللجوء الى المحكمة الاتحادية وكل اشكال القضاء العراقي والذي هو الأخر يبدو انه قد أصيب بمرض الفساد في عهد الدورات السابقة وما زال والذي يجب أن تشمله رياح الإصلاحات. وحقيقة لم نجد أي مبرر للتسويف والمماطلة بالاستجابة لمطالب هؤلاء الأوفياء للوطن والمهنة رغم عدالتها، ويبدو للمتتبع أنها أصبحت "معضلة" عصيّة على الحل! إن محاولات الجهات الحكومية والمتمثلة في وزارة الصحة، تهدئة الأوضاع بحجة الحفاظ على أرواح المرضى من جانب وبأستخدام أسلوب التهديد والوعيد وبأسلوب قمعي مبطن من جانب أخر، إنما هو تعبير صارخ عن فشل تلك الجهات في حل مشاكل منتسبيها الذين من دونهم لا تقوم لوزارة الصحة قائمة بل عليها أن ترفع الراية البيضاء أعترافاً بالفشل الذريع في المطالبة وحماية حقوق منتسبيها وأعترافاً بالأستسلام لسياسة المحاصصة التي أنتجت وتنتج الفساد. كل الجماهير الشعبية تساند وتدعم وتقف الى جانب المتظاهرين من ذوي المهن الصحية والتمريضية من أجل أنتزاع حقوقهم المشروعة.