اجتازت ايران بنجاح أهم المضائق التي وضعتها الولايات المتحدة أمامها بشأن العقوبات، وبدا الامريكان لاعبين صغاراً وتابعين محدودي الأثر لرد فعل قوى أكبر منهم في التأثير الاقليمي، بعد أن نجحت زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى بغداد، بدرجة معينة، في ربط الحياة العراقية بإيران ربطاً استثمارياً واستراتيجياً لافكاك منه، بكل مستلزمات ادامة تلك الحياة من ماء وكهرباء وطاقة وصناعة ومشاريع وصحة وخدمات وأمن.

اقتصاد العراق صار جزءً من الاقتصاد الايراني، ولا حاجة للايرانيين للقلق من أي تهديد أمريكي بعقوبات جديدة، فالذي يستهدف إيران سيستهدف العراق قبلها لا محالة، واذا انهارت فعالية اقتصادية ايرانية بسبب عوامل خارجية أمريكية فإنّ دافع الثمن سيكون عراقياً .

صورة مرعبة بحد ذاتها، تضع العراق، أكثر بلد عانى من كوارث الحصار الاقتصادي في السابق، في مواجهة خطر جديد غير ظاهر، لكنّه محدق به حتماً، عاجلاً أو آجلاً.

سبب هذه التحولات في الاندماج الاقتصادي مع ايران، هو ضعف التأثير العربي في العراق، وعدم وجود إرادة امريكية لإحداث طفرة اقتصادية في العراق، بلد النفط والثروات .

أي انّ العراق بقي وجهة استثمار عسكرية للامريكان وليست اقتصادية .هذه نتيجة منظورة بغض النظر عن أسبابها .

اي حاكم عراقي في أية حقبة زمنية، عليه أن يقي نفسه من اعتداءات دولة أكبر منه وتحده بمسافة الف ومائتي كيلومتر، من خلال المصالح الاقتصادية .هذا الثابت في المنطق السياسي لادارة الدول، لكن علامات الاستفهام تبرز الان، لأنّ وضع العراق واهن برغم من مضي خمسة عشر عاماً ولا توجد علامات قوة واضحة لترسيخ الامن والسياسة والاقتصاد فيه على نحو يتناسب مع مكانة البلد وثرواته وتاريخه. العيب، في هذا المشهد، وضمن هذه القراءة، ليس في ايران، وإنّما فينا.