قال القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار النائب رائد فهمي ، لا يوجد ميدان في ميادين الدولة الإ وفيه فساد ومكافحته تبدأ بالإرادة السياسية الحقيقية وهو شرط ضروري وان لم يكن كافيا لكن اذا لم يتوفر فستبقى جهود محاربة الفساد تعبر عن رغبات وإرادات وليست عملية وواقعية.

فهمي : عبد المهدي لا يستطيع بمفرده قيادة هذه الحرب رغم ان البرلمان أعرب عن استعداه ورغبته وتعاونه مع الحكومة في محاربة الفساد... فهمي :الفساد تحول من حالات وأفراد مشتتة ومنفصلة الى منظومات لها امتدادات سياسية ومؤسساتية..

فهمي: مجلس النواب مدعو لمراجعة قانون شركة النفط الوطنية

رائد فهمي لنوا: وزيرة التربية يفترض ان لاتؤدي اليمين الدستورية لكي لاتتعقد الامور

واضاف فهمي في حديث متلفز ، تابعه موقع راديو نوا ، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض أمام مجلس النواب في جلسة السبت 40 ملف فساد ، مبينا ان ما قدمه عبد المهدي للبرلمان تصنيفات مهمة لكن الناس تريد اجراءات ملموسة وهذا ما ننتظره.

وأوضح فهمي، ان الفساد يحتاج الى حرب لان قوى كثيرة ضالعة به، وقسم منها موجودة في العملية السياسية، مبينا ان الفساد تحول من حالات وأفراد مشتتة ومنفصلة الى منظومات لها امتدادات سياسية ومؤسساتية .

وتابع ، ان عبد المهدي لا يستطيع بمفرده قيادة هذه الحرب رغم ان البرلمان أعرب عن استعداه ورغبته وتعاونه مع الحكومة في محاربة الفساد ، مؤكدا ان القوى السياسية لها ممثلين في المؤسسات ويجب ان تتعاون في محاربة الفساد ، لافتا الى ان كل هذه القوى على المحك ونعتمد على ما سينجز على الارض وهذا الفيصل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في 01/01/2019 ، أن الهدف من اعادة تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة او شخص مهما كان موقعه وان نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء .

عبد المهدي : هذا الاجراء يأتي تنفيذا لماتعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ ، وامام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية..

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي ، أن ذلك جاء في الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وحضور رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية ، وعدد من المستشارين.

وأشار الى ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لماتعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب واصبح واجب التنفيذ ، وامام ذلك يجب ان يتمتع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الادارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطنه ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ والمضي بمسار واحد من اجل تحقيق مخرجات واضحة ومنع الضرر الفادح الذي اصبح يهز صورة الدولة والمجتمع وسمعة المواطنين بشكل عام ، ولابد من وضع حد لهذا التداعي واعتبار الفساد عدوا مثل داعش ، فيما جرى خلال الاجتماع الاول مناقشات آليات العمل والاتفاق على توقيتات بدء الاجراءات وفق السياقات الجديدة .