نفت مديرية الجنسية العامة في بغداد، اليوم الإثنين، ما أشيع عن منح الجنسية العراقية للأجانب خلال سنة غير صحيح، مبيناً أن ما أعلن هو مقترح قانون في البرلمان ولم يصوت عليه لغاية الآن.

وقال معاون مدير عام شؤون الجنسية العميد كمال عبد الامير في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى البرلمان إن "منح الجنسية العراقية لغير المتزوج يكون من خلال إقامته في البلاد لمدة 10 سنوات"، متابعاً أن "ما اشيع عن منح الجنسية لمدة سنة غير صحيح".

وأضاف أن "الموضوع هو مقترح تعديل تم طرحه على البرلمان ولم يتم الموافقة عليه حتى الآن"، مشيرا الى أن "الغجر غير مشمولين بقانون التعديل إذا ما تم التصويت عليه".

كما أوضح مدير قسم التجنس العميد فاضل علوان خلال المؤتمر ذاته أن "طرح مقترح تعديل قانون الجنسية العامة جاء لوجود حالات انسانية منها الغجر والتبعية الإيرانية حتى يتمكنوا من الحصول على الجنسية بعد معاناتهم لسنوات".

واستكمل مجلس النواب في 11 آذار 2019 القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن "مشروع قانون منح الجنسية العراقية للأجانب بعد مرور سنة واحدة على إقامتهم هو بداية نهاية العراق كبلد عربي وكدولة ذات كيان وطني معروف وله تبعات كارثية، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان".

كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافاً للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية، وأغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به.