صوت مجلس النواب في جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة النيابية الرابعة برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، الثلاثاء 26 اذار 2019، بحضور 207 نائباً على قرار لتحقيق مطالب المعتصمين من المفسوخة عقودهم، وانهى قراءة مشروعي قانونين.

ونوه حسن الكعبي في مستهل الجلسة، الى ان اسماء المتغيبين عن جلسة اليوم وجلسة يوم أمس من النواب ستعلن عبر وسائل الإعلام.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "المجلس أنهى القراءة الاولى لمشروع قانــون التعديــــل الســادس لقـانـون التـنـفيــذ رقـــــــــم (45) لسنـــة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية، لضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها الإ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم".

ولفت الكعبي حسب البيان الى "تواصل مجلس النواب مع المعتصمين المفسوخة عقودهم في ساحة التحرير ببغداد"، مشيرا الى أنه تم "الاتفاق مع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء بعقد لقاء بين مكتب رئيس الوزراء وممثلين عن المعتصمين لإيجاد حل لمطالبهم".

واوضح البيان ان المجلس "صوت على قرار نيابي بشأن المفسوخة عقودهم من منتسبي الاجهزة الامنية".

وتضمن القرار (استناد الى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على اعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى بعد اجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب بان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المراكز".

واكد البيان ان "الجانب المالي يعالج من خلال الفائض من اسعار النفط، والاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ تريلونا وستمائة وخمسة وسبعين مليار دينار، والاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع، والاستفادة من الفائض في عقود التسليح الامريكية حسب بيانات البنك المركزي، وشراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019".

وقرر المجلس حسب البيان "تاجيل قراءة تقرير ومناقشة كل من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي المقدم من اللجنتين المالية والقانونية، ومشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وفقا لطلب مقدم من لجنة الامن والدفاع تضمن سحب مشروع القانون وإعادته الى الحكومة، ومشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008 والمقدم من اللجنة القانونية الى حين تقديم الحكومة الوثائق والمتعلقات الخاصة بمشروع القانون ليتسنى للجنة المعنية الية التعديل والتشريع".
واشار البيان الى ان "المجلس قرر تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى الجلسة المقبلة وقراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة، والقانونية، ومؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، اضافة الى تأجيل قراءة تقريـر ومناقشة مشروع قانون المرور والمقدم من لجنة الامن والدفاع لحين استكمال اللجان المعنية مناقشة القانونين".

وبشأن موجة الامطار والسيول التي تجتاح مناطق في العراق، حث حسن الكعبي "الجهات التنفيذية المختصة كافة للقيام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وبين البيان ان "المجلس أتم قراءة  ومناقشة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة، والمالية."

وركزت مداخلات النواب بشأن مشروع القانون،على ضرورة استضافة فريق العمل في دائرة صندوق الاسترداد للاطلاع على تفاصيل اكثر دقة، على ان يكون ديوان الرقابة المالية جهة رقابية وليس عضوا فضلا عن اهمية مشاركة ممثل عن وزارة الداخلية ضمن هيكلية الصندوق، وتطوير اليات عمل صندوق استرداد الاموال اضافة الى العمل على رفع السرية عن المصالح الخاصة وتقدير كمية الاموال خارج البلاد قبل عام 2003 وبعده .

وأكدت اللجنة المعنية حرصها بالإخذ بنظر الاعتبار للمقترحات والآراء المقدمة، مشيرة الى مواصلة المناقشات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لأنضاج مشروع القانون والتصويت عليه.

واعلن الكعبي عن "عقد اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة تداعيات قرار الاعتراف بالسيادة "الاسرائيلية" على الجولان المحتلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 28/3/2019 .