صوت مجلس النواب في جلسته العشرون، اليوم الثلاثاء 21
آيار 2019، وبحضور 181 نائبا على تعديل قانون المجمع العلمي، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة
مشروعي قانونين.
وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقى راديو نوا
نسخة منه، ان "نائب الرئيس حسن الكعبي الذي ترأس الجلسة أرجا النظر في الطعون
المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس."
واضاف البيان ان المجلس "صوت على مقترح قانون التعديل
الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية
لأجل إنصاف موظفي المجمع العلمي أسوة بأقرانهم من موظفي الجامعات العراقية كونهم متساوين
بالحقوق والواجبات".
واوضح البيان ان "لجنة حقوق الانسان تلت تقريرا بخصوص
احداث محافظة النجف،
أكدت فيه متابعتها لما جرى من أحداث في المحافظة من خلال زيارتها الميدانية ولقائها
بقائد شرطة المحافظة وعوائل الضحايا الاربعة الذين سقطوا اثناء الحادث والجرحى في المستشفى".
وتظاهر العشرات من أتباع التيار الصدري في محافظة النجف، فيما أقدم بعض المتظاهرين على حرق "مول
البشير" التابع لاحد قادة التيار الصدري المستبعدين من قبل مقتدى الصدر، فيما
اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى
استشهاد شخص واصابة 15 آخرين بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى وفتح تحقيق بملابسات الحريق
والفاعلين.
وأوصت اللجنة في تقريرها حسب البيان على "اعتبار الضحايا
الذين سقطوا اثناء التظاهرة السلمية شهداء وفقا للقوانين، والمحافظة على حيادية التحقيق
من خلال اللجنة التي شكلها مكتب رئيس الوزراء، وتعويض الجرحى والمتضررين عن الاضرار
التي أصابتهم ومتابعة تقرير لجنة الامن والدفاع بشأن الجريمة وضرورة مراعاة جبر الضرر،
والاسراع بتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وإحالة من
يثبت تقصيره وفق التحقيقات القانونية الى القضاء".
وأنصبت مداخلات النواب، على ضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين
في التظاهر السلمي ومحاسبة المقصرين في احداث النجف والمطالبة بإقرار توصيات اللجنة
وخاصة اعتبار الضحايا شهداء، واحالة ملفات الاستثمار في محافظة النجف الى المجلس الاعلى
لمكافحة الفساد، اضافة الى المطالبة بالنظر في إقالة مدير شرطة النجف التي تمت بوقت
سريع.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على "اعتمادها
الدقة المهنية في كتابة تقريرها بناء على المعلومات تقصتها من محافظ وقائد شرطة النجف
وعوائل الضحايا"، مبينة "متابعتها لإجراءات القضاء في حال ثبوت المقصرين
بالحادث".
وقال البيان ان "المجلس أرجا القراءة الاولى لمشروع قانون
نقابة التمريض والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني بناء على
طلب من لجنة الصحة والبيئة لأشراكها في تشريع القانون، وأنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع
قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من اللجنة القانونية."
وركزت مداخلات النواب على المطالبة بإعادة النظر في المدد
الزمنية لسنوات خدمة المدير العام ومعاون المدير والمتعلقة بتسديد الغرامات، والاقتراح
بتعديل فقرة تسديد الديون حسب نسبة المبالغ المحتسبة، والتأكيد على الممارسة والخبرة
قانونية للمنفذ العدلي والاحكام الجزئية التي نصها تعديل القانون.
وفي ردها على المداخلات، أعربت اللجنة المعنية عن سعيها في
دراسة المقترحات وجميع الآراء المقدمة بشأن مشروع القانون والمضي في تشريعه.
مجلس النواب يتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين
وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني
لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني
والتطوير البرلماني.
وتضمنت مداخلات النواب المطالبة بمعالجة تحديد صلاحيات مجلس
ادارة النقابة بعد انتهاء دورته والوصف الوظيفي للجيولوجيين، والدعوة الى عدم شمول
النقابة بقانون اصول المحاكم الجزائية والمرافعات المدنية بدلا عن خضوع اعضائها لقانون
انضباط موظفي الدولة.
وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على أخذها بنظر
الاعتبار للآراء المقدمة ودراستها بما يخدم انضاج مشروع القانون وإقراره.
وأرجا بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب قراءة تقرير معالجــة
ازمـــة السكـــن والمقدم من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي
الى الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء22/5/2019 .