صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين التي عقدت برئاسة
محمد الحلبوسي، اليوم الخميس 23 ايار 2019، وبحضور194 نائبا على قانون الادارة المالية
وانهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .
وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى راديو نوا نسخة
منه، ان "المجلس وافق في مستهل الجلسة على السماح بتمثيل المكونات المسيحيين والأيزديين
والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيلين
في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اضافة الى عملهم في لجانهم الرئيسية."
واضاف البيان ان المجلس "صوت على مشروع قانون الادارة
المالية والمقدم من اللجنة المالية من أجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة
المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والاعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة
العامة الاتحادية وتوجيه جميع الايرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق
العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الادارية والفنية ووضع الاليات
المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في
مرحلة التنفيذ، اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية
والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية
الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها، وبما
يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة
وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان ادارة النقد على النحو الامثل وتحسين نوعية معلومات
الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور".
واثنى رئيس مجلس النواب على رئيس واعضاء اللجنة المالية لجهودهم
الكبيرة وعملهم الدؤوب لفترات طويلة من اجل انجاز القانون المهم لم يتم تشريعه خلال
الدورات السابقة.
واشار البيان الى ان "النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة
المالية تقدم بالشكر للنواب ولأعضاء اللجنة التي عقدت اكثر من 23 جلسة فضلا عن استضافة
مئات الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المحلية وبعض المنظمات الدولية من اجل انضاج القانون."
وفي شأن اخر وجه الحلبوسي اللجان المعنية بتقديم قانون الخدمة
المدنية وقانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة، داعيا اللجنة القانونية الى
الاسراع بالاجراءات التشريعية لقانون المحكمة الاتحادية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرار
المحكمة بنقض احدى المواد التي تتعلق بتعيين البدلاء عن قضاة المحكمة ولتلافي حالة
الفراغ الدستوري.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون
انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من اللجنتين القانونية
والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بغية تخفيض شرط العمر في المرشح للانتخابات
ولضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم ولتحقيق التوازن بين حق عضو القائمة الفائز
بالانسحاب من القائمة وبين حق القائمة التي ينتمي لها في استقرارها بوصفها قائمة واحدة
ولضمان ان لايؤثر ذلك في تشكيل الحكومة المحلية.
كما ادى ستار جبار عباس اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب
بدلا من النائبة اجيال كريم بعد نقض المحكمة الاتحادية لقرار مجلس النواب بناءا على
الاعتراض المقدم من ستار جبار وحلوله محل اجيال كريم لعضوية المجلس عن محافظة ذي قار،
بعدها تقرر رفع الجلسة الى اشعار اخر .