ثمن المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خلال جلسته، الخميس 23 ايار 2019، قرار مجلس الوزراء بسحب يد كل موظف محال الى القضاء بقضية او اكثر والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد.

وذكر مكتب اعلام رئيس الوزراء في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "المجلس اطلع على طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني المتضمن تعزيز المحاكم العراقية بالقضاة المختصين للاسراع بانجاز القضايا المحالة الى القضاء خصوصا في محافظة نينوى ومحاكمها واستمع المجلس الى تقرير مجلس القضاء الاعلى المتعلق بها ".

وشدد مجلس مكافحة الفساد على "ضرورة انجاز القضايا المعروضة أمام القضاء في محافظة نينوى والحزم في اصدار القرارات التي تستوجب ذلك وهذا ما أيده جهاز الادعاء العام ويعمل على تحقيقه من خلال متابعته اليومية".

كما أطلع المجلس على "تقرير المختصين في ملف النفط والوقوف عند ملاحظاتهم، خصوصا فيما يتعلق بتسويقه وموضوع النفط الاسود وتوزيع المنتجات النفطية".

وتابع البيان "تم اقرار توصيات هيئة الرأي في وزارة الداخلية بخصوص مكافحة المخدرات والاجراءات الواجب اتخاذها بهذا الصدد مع التشديد على ضرورة وضع جدول تدريبي بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى للضباط والمحققين العاملين في هذا المجال".

ووجه مجلس مكافحة الفساد "بإحالة ملف تهريب سعات الانترنت الى مستشارية الأمن الوطني بحسب الاختصاص وإعداد ايجاز بذلك، كما ناقش المجلس ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع مستوى العراق في الشفافية والنزاهة وبما يتلاءم مع المعايير الدولية ومتطلباتها".

وأكد المجلس على "ماورد في بيانه السابق الذي يشدد على مراعاة الدقة عند توجيه الاتهامات وان تكون مستندة الى دليل، والطلب ممن يملكون أدلة ازاء المسؤولين الحكوميين وقضايا الفساد المالي او الاداري تقديمها الى المجلس".