بحثت وزارة المالية، اليوم الاحد 26 ايار 2019، خلال اجتماع موسع للجنة الخاصة بأعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020_2022 الرؤى الاقتصادية المستقبلية لهيئة الاستثمار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، انه "تم خلال ألاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار واعضاء في هيئة المستشارين مناقشة الرؤى الاقتصادية المستقبلية لهيئة الاستثمار".

واضاف البيان ان "الرؤى الاقتصادية المستقبلية تضمنت محاور عدة كان من ابرزها، تعظيم الموارد لاجل اعادة البنى التحتية، وتشجيع القطاع الخاص لكي ياخذ دوره في الاستثمار، وتوفير الحلول اللازمة لمعالجة مشاكل التمويل، والبنى التحتية والدعوة الى انشاء شركات وطنية وتطوير القطاعات المنتجة مثل النفط والغاز والزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة".

كما تناول الاجتماع حسب البيان "كيفية حماية البيئة الاستثمارية من الفساد وضرورة تطوير القطاع المصرفي واعادة هيكلة المصارف وتشجيع الشراكة مع المصارف الخارجية، ومن جانب اخر تم مناقشة موضوع دور القطاع الزراعي في الموازنات المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على رفع اسهام القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتشجيع الاستثمارالزراعي، واعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع الزراعي".

كما وحضر الاجتماع المدراء العامون في وزارة المالية والوزارات الاخرى والمحافظات .