رئيس الوزراء: اطمئن الجميع بأن الامن مستتب والقوات الامنية تمسك الوضع بشكل قوي جدا

26/06/2019 العراق

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في المؤتمر الصحافي الاسبوعي، يوم امس 25 حزيران 2019، "نتابع مع القادة العسكريين يوميا الفعاليات الأمنية وضمان أمن العاصمة بغداد وملاحقة الارهابيين، ولدينا كل يوم عمليات وتصفية لكثير من المضافات والدواعش، واطمئن الجميع بأن الامن مستتب والقوات الامنية تمسك الوضع بشكل قوي جدا".
مشيرا الى ان "هناك من يضخم بعض الاخبار الأمنية ويتحدث عن الوضع الأمني بشكل غير دقيق، ونرجو من وسائل الإعلام نقل الحقيقة وان لاتطرح الموضوع مفصولا عن الوضع العام ، والاجهزة الأمنية قادرة على حفظ الأمن، والأمن صلب جدا وقوي وليس هشّاً كما يُدّعى"، مؤكدا "مضينا قدما بنزعة استقلالية اكثر وبتقليل المحاصصة وبحكومة كفاءات مستقلة اكثر، لكن لا ننفي وجود ثغرات يجب التخلص منها بالتدريج".
وعن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للوزارء، قال عبد المهدي، انه "من حق مجلس النواب ان يناقش التشكيلة الوزارية ويرفض من يرفضه، لكن في النهاية يجب ان يصوت مجلس النواب على التشكيلة الوزارية"، مؤكدا ان "رئيس الوزراء لايختار اشخاصا من دون اطمئنانه بان سيكون هناك تصويت ايجابي على المرشحين".
واشار رئيس الوزراء الى ان "خطبة المرجعية الدينية العليا كانت تسير بإتجاه التقدم وحسم موضوع التشكيلة الوزارية، وقدمنا المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل وتم التصويت عليهم وسنقدم غدا او بعد غد مرشح وزارة التربية، ونتمنى ان يوافق مجلس النواب عليه".
وقال عبدالمهدي، ان "مجلس الوزراء صوت اليوم على سبعين مديرا عاما، والقائمة طويلة وبعد ايام سنتقدم بجزء آخر، وسنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا، ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الاسماء لكننا اوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة".
وذكر رئيس الوزراء، ان "تراكم المناصب بالوكالة سببه عدم اتخاذ اجراء سابقا بهذا الصدد، والآن نتّبع الطريقة الاصولية لترشيح الدرجات الخاصة، وبمرور الوقت نستطيع إنهاء مسألة المناصب بالوكالة من دون اي محاصصة ووفق معايير الكفاءة وعدم تقاسم الاحزاب، ويجب ان تكون هناك فرص متساوية للجميع لايقررها الانتماء المذهبي او القومي او الحزبي، وإنما الأهلية والكفاءة".
وعن زيارة امير الكويت الى بغداد قال، انها كانت زيارة مهمة جدا ومؤثرة وعميقة، وتم خلالها توثيق العلاقات بين البلدين، فيما قال عبدالمهدي، "اكدنا خلال زيارة رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني الى بغداد على وحدة العراق، وان بغداد عاصمة العراق وهي الرؤية الاستراتيجية للجميع".
واضاف انه "لدينا اتفاق موازنة مع اقليم كردستان، ونحن ملزمون بتطبيق قانون الموازنة الذي يوجب على الاقليم تسليم 250 الف برميل من النفط وبخلافه يقطع ما يقابله من موازنة الاقليم، وواجبنا كأبناء وطن واحد ان نستثمر النوايا الحسنة لإيجاد الحلول ، فكل شيء له حل اذا توفر حسن النية"، لافتا الى ان "وحدة الوطن وخدمة المصالح المشتركة بين بغداد واربيل يجب ان نضع لها خططا جدية ".
وعن الملفات العالقة بين بغداد واربيل، قال عبدالمهدي ان "حلها لايكون بالتخاطب عبر الفضائيات او بالتهديد، بل بالحوار والقانون والدستور، ونحن نقف مع من يطبّق الدستور، ولا ننظر الى خلفيته اذا اردنا بناء دولة، وهناك مطالبات بحلول حقيقية لجميع المسائل العالقة .
وقال رئيس الوزراء انه "اطلقنا تقرير المنهاج الحكومي وارسلناه الى مجلس النواب وتم نشره في الإعلام لإطلاع الرأي العام عليه"، لافتا الى ان "المنهاج الحكومي هو المقياس الذي نقيس عليه عمل الحكومة، ولأول مرة في العراق يصدر برنامج حكومي بالارقام والتوقيتات ونسب التنفيذ، ما يجعل الحكومة مسؤولة عن تنفيذه امام الرأي العام ومجلس النواب والإعلام"، مؤكدا على انه "حققنا رقما قياسيا كبيرا في استلام محاصيل الحبوب وتسديد مبالغها، وهذا انجاز مهم جدا في تأريخ العراق وسيخلق تشجيعا وحماسا كبيرا لدى المزارعين".
واكد عبدالمهدي ان "العراق يساهم بدور ايجابي في الوصول الى حل للازمة بين واشنطن وطهران، وجميع الاطراف تقدر دور العراق في هذا الملف الذي نرجو ان ينتهي على خير من دون تصعيد او توتر"، مشيرا الى انه "لسنا مع اي اجراء للتصعيد في الازمة بين واشنطن وطهران، ولا نقبل باللجوء الى وسائل حربية، ولا نقبل بالذهاب الى العقوبات والخنق".
واضاف ان "الموقف العراقي بشأن الازمة بين واشنطن وطهران يقترب كثيرا من الموقف الاوربي، ولسنا جزءا من نظام العقوبات وايضا لسنا جزءا من المحاور، وهذا يفتح المجال للثقة بدور العراق التي تزداد صلابة"، لافتا الى انه "ننطلق في حواراتنا مع الدول من موقع العراق ودوره ومكانته، ونحاول إبعاد اي خطر عن العراق لانه اُرهق بالحروب الداخلية والخارجية، وبسبب موقعه الجغرافي سيكون اكثر المتضررين في حال نشوب حرب، ونحاول فتح ثغرة للتسوية والتهدئة بين واشنطن وطهران"، مؤكدا ان "الاجهزة الاستخبارية واجهزة الرصد العراقية لم تؤشر اي حركة لإنطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت في السعودية".
واكد رئيس الوزراء انه "نحاكم الاجانب ممن يرتكبون الجرائم على ارض العراق، اما الاجانب الذين حاربوا في دول اخرى فنحن نبحث في هذا الموضوع مع الدول".
وعن المعارضة، قال رئيس الوزراء، فيها التزامات اكثر من الموالاة، ويجب ان تكون مهيئة ومطبِّقة لبرنامج تريد من الحكومة تطبيقه.
واكد عبدالمهدي، "هناك خلل كبير في نظام وهيكلية الرواتب في الدولة العراقية، وهذا يسبب تمييزا كبيرا، وبحثنا في مجلس الوزراء هذا الامر، ونسعى للعدالة والغاء اي امتياز غير صحيح، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بدراسة".
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء 25 حزيران 2019، برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول أعماله، واصدر عدة قرارات، ووافق المجلس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2019، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الاولى.
وفي مجال السكن وافق المجلس على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان، الى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الاراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية.
ووافق المجلس على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات. فيما أقرّ توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء / (42 لسنة 2017).
واستعدادا لإجراء الامتحانات وافق المجلس على قطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق. ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية (الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية.
وفي مجال الحقوق الوظيفية للمكونات وافق مجلس الوزراء على شمول أبناء مكونات (الصابئة، والشبك، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين. ووافق المجلس على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان. ووافق مجلس الوزراء على تسوية مطالبة شركة بايتور التركية شرط ان لايكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس.

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group