أثار مشروع استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الجدل بين مؤيد
ومعارض، ففيما تؤيد هيئة استثمار بغداد وتقول ان المشروع يهدف الى تطوير مدينة
بغداد، يؤكد النائب هيبت الحلبوسي ان هذا المشروع يعتبر استعمارا للاراضي وليس
استثمار.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، الاثنين 8 تموز 2019، ان مشروع
استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي يقع على مجموعة من الاراضي العائدة
للدولة وهذه الاراضي اغلبها متروكة ولايوجد فيها عقد زراعي وهي لاتعتبر املاك صرفة
لمواطنين.
واضاف الزاملي في حديث لبرنامج حوار نوا، ان "هذا المشروع يهدف الى
تطوير مدينة بغداد وتوسعتها وتوفير فرص عمل للعراقيين، مشيرا الى ان المشروع سكني
وترفيهي وتجاري، ويعتبر مدينة ذات نظام الكتروني، ومقر حتى للشركات العالمية
القادمة الى العراق في حال اقبالها للاستثمار".
واوضح ان "المشروع كمرحلة اولى يقع على 16 الف دونم، المرحلة الاولى
منه تسليم 4000 دونم لمشروع سكني، أما موضوع الاعتراضات اخذ اكثر من بعده واصبح
هناك اعتراضات سياسية وليست فنية مدروسة وواقعية، والاملاك الصرفة ان وجدت فهي
حرمة وفق القانون ولايمكن التعدي عليها مطلقا".
وبين ان "المشروع يخدم اهالي المنطقة ويوفر لهم فرص عمل ويرفع قيمة
العقارات الموجودة ضمن اراضي المطار، كون المشروع له اهمية كبيرة للعراق ولبغداد
بشكل خاص ونتمنى ان ينفذ المشروع وفق الرؤى المخطط لها".
وقال ان "شركة امريكية قامت باعداد مخطط كامل لتصميم مدينة كبيرة حول
مطار بغداد منذ 2007 الهدف منها رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة وللناس ولقيمة
الارض حتى تصبح ذات قيمة اقتصادية".
واكد الزاملي "عدم وجود اي هدر للمال العام في المشروع كون كل
المشاريع الاستثمارية محالة وفق القانون ووفق الانظمة الصادرة، اما الاراء كلها
محترمة وتم توضيح كل التخوفات او التحفظات من قبل النواب ورئيس مجلس النواب"،
مبينا ان "الموضوع اخذ بعدا وتم تشتيت الموضوع باتجاهات اخرى على اعتبار ان
الموضوع يدخل في خانة التغيير الديموغرافي وهذا الامر لاصحة له بالمطلق كون
المشاريع هي لكل العراقيين".
وقال النائب هيبت الحلبوسي لحوار نوا، ان "هذا المشروع يعتبر استعمارا
للاراضي وليس استثمار كون اغلب الاراضي ملك صرف وزراعية ومناطق خضراء محيطة
بالعاصمة بغداد".
واضاف ان "هيئة الاستثمار قامت باعطاء هذه الاراضي لمستثمر متلكئ سبق
وان تم اعطاءه الاسواق المركزية التي بالقرب من مول المنصور وتم هدم الاسواق
المركزية قبل سنتين التي بنيت من الثمانينات ولحد الان لم يتم المباشرة بها".
واوضح ان "الاراضي المحيطة بحزام بغداد ملك صرف وزراعية واعطاء هذه
الاراضي للمستثمر كارثة وطامة كبرى"، مشيرا الى "وجود ملاحظات كثيرة
وادلة بوجود فساد في هيئة الاستثمار عن طريق اخذ بعض الاموال مقابل اعطاء فرص
استثمارية المستثمرين، وهذا الموضوع لن نسكت عليه في مجلس النواب، وسيتم استدعاء
هيئة الاستثمار بكامل مفاصلها بهدف التدقيق في هذه الامور وهذا الامر لن يمر دون
عقاب".
وقال النائب جاسم بخاتي ان "هذا الامر يجب ان لايبوب بقضية استهداف
مكون او جهة من الجهات كون هناك دولة موجودة ولها نظرة وافق في عمليات استثمار
الاراضي".
واضاف بخاتي ان "مطار بغداد يحتاج الى توسعة ويحتاج الى فنادق
ومنتجعات ومولات"، مؤكدا ان الهجمة على هيئة الاستثمار غير مبررة والدولة
بامكانها ان تستثمر اي ارض ترى فيها انشاء مشروع يخدم المواطنين".
وقال انه "من المعيب تجييش طائفة بكاملها من خلال سياسييها وتعبئة
الشارع ليس دفاعا عن الحكومة او هيئة الاستثمار، ولكن اغلب الاراضي ضمن القرار 117
والقرار 35 هي بحكم القانون تابعة للدولة واغلبها غير مجددة ومن الممكن ان تستثمرها
الدولة او ضمن القرار 581 الذي ينص على تحويل الاراضي الزراعية الى مشاريع".
وقال ان "المشكلة والطامة الكبرى في الحكومة العراقية اغلب من يتصدى
للمواقع المتقدمة يجب ان يكون له بالمقابل منفذ اخر هو الهيمنة على المشاريع او
المشاركة فيها وهذه الثقافة مريضة وهناك الكثير من السياسيين هم اليوم متوغلين في
هذه المشاريع ويعملون ولديهم مشاريع كبيرة"، مشيرا الى ان "شخص يستخدم
نفوذه وفي حالة عدم استفادته سوف يأخذ مسار التهديد والتجييش وهذه الثقافة معيبة
كون نحن باتجاه بناء بلد".
وقال عبد الرحمن البرزنجي وهو مستثمر سابق في مطار بغداد لراديو نوا، ان
"اغلب اعضاء مجلس النواب ليسوا كفوئين في مجال عملهم وهناك خلل واضح وصريح
عند تشريع القوانين وهذه تعتبر كارثة".
واكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس 4 تموز 2019، انتهاج سياسة وطنية عامة
للاستثمار، وتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة والمواطن
على حد سواء.
وذكرت الهيئة في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، انه "بغية توضيح الحقائق
للمواطنين حول الأراضي المخصصة للمشروع الاستثماري ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد
الدولي، نؤكد على إن المشروع أعلاه سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة
ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية ( حسب المخطط المرفق الذي يبين موقع المشروع
وحدوده) و لا توجد عليها أي حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين".
واشار البيان الى ان "الهيئة الوطنية للاستثمار في ضوء قرار مجلس الوزراء
المرقم 175 لسنة 2019 قامت بتشكيل لجنة قانونية فنية مشتركة مع الجهة المالكة لهذه
المواقع (عقارات الدولة) لتثبيت حدود هذا المشروع بغية عدم التداخل بين ألأراضي المخصصة
للاستثمار و أراضي وحقوق المواطنين القريبة من المطار".
وبين البيان "قامت اللجنة المكلفة بجرد الأراضي وتثبيت الحدود بتسليم شركة
دايكو (البريطانية الجنسية) المستثمرة مساحة لا تتجاوز 300 دونم فقط والتي تقع على
قطع الأراضي المرقمة (11/7) وجزء من قطعة الأرض المرقمة (13) من أصل المساحة المحددة
بقرار مجلس الوزراء، وتم استبعاد الأراضي التي تعود إلى المواطنين".
واوضح البيان "تم الإيعاز إلى اللجنة أعلاه باستلام طلبات المواطنين ممن
لديهم سندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفيه على هذه الأراضي للنظر بها وفق القانون".
وقال البيان ان "الهيئة الوطنية للاستثمار تنتهج سياسة وطنية عامة للاستثمار
وتتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء،
وان الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إنشاء مركز اقتصادي وتجاري مهم في بغداد على غرار
المدن الاقتصادية العالمية ويساهم في إضافة قيمة اقتصادية كبيرة لأراضي هذه المنطقة
وخلق فرص عمل للمواطنين بصورة عامة ."
الحلبوسي يطالب عبدالمهدي بايقاف قرار منح اراضي محيط مطار بغداد للاستثمار
وطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالتدخل
وإيقاف قرار منح اراضي محيط مطار بغداد الدولي للاستثمار، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء
في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات
المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم
13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة،
وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة)
لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار.
وجاء في وثيقة لمكتب الحلبوسي حصل عليها راديو نوا، "بالنظر لورود شكاوى
على وجود مخالفات قانونية وهدراً للمال العام، تفضلكم بإيقاف الاجراءات التعاقدية والتريث
بتنفيذ قرار مجلسكم الموقر، وارسال كافة الأوليات لغرض إجراء تحقيق نيابي واستضافة
المعنيين من الجهات ذات العلاقة وقيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق الاجراءات واعلامنا
النتائج لاحقاً".