اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء 9 تموز 2019، انه سيجلب في
مؤتمره الصحفي الاسبوع المقبل قوائم ممن احيلوا للقضاء من المسؤولين بتهم الفساد،
مشيرا الى ان الفساد منظومة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد مستمر بفتح ملفات واحالة
مرتكبيها للقضاء.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، "ليس لدينا قرار لحل الحشد
الشعبي، انما دمجه لضبط حركة السلاح والمقرات والافراد، وتم تخيير الجهات المعنية
بهذا الامر، فمن يريد البقاء سياسيا يبقى بدون سلاح ومن يدخل ينضم كفوج او سرية داخل
القوات المسلحة، ونحن في حوارات مستمرة لاقناع الجميع بالدخول".
وفيما يتعلق بملف الدرجات الخاصة، ذكر عبد المهدي ان "مجلس الوزراء مستمر
بملف الدرجات الخاصة عبر التوازن المناطقي وليس المذهبي او الحزبي وحسب المادة
105 من الدستور"، مبينا انه "خلال فترة قصيرة جدا سيكون هناك مدراء عامون
اصلاء عبر قائمة كاملة واي كلام خارج هذا الاطار غير دقيق".
وعن الاوضاع الامنية، اشار الى ان "المسافة الفاصلة من الحدود مع ايران
الى الحدود مع سوريا حوالي 500 كم، وهناك فجوة واسعة تصل في بعض الاماكن الى 40كيلو
مترا وبعضها 12كيلو مترا، ما يتطلب تعاونا وتنسيقا بين الشرطة الاتحادية والبيشمركة
من اجل عدم استغلالها من قبل داعش لاعماله الارهابية".
واكد ان "الصفحة الاولى من عملية "ارادة النصر" انتهت امس وتم
فيها تطهير مناطق واسعة في نينوى وصلاح الدين والانبار وتدمير العديد من المضافات
والسيارات والاحزمة الناسفة بعدد اقل مما يروج له"، مشددا على الاستمرار بملاحقة
الارهاب حتى القضاء عليه نهائيا.
وبشأن العلاقة مع اقليم كردستان، قال رئيس الوزراء ان "المباحثات مستمرة
لوضع حلول جدية لجميع الملفات".
وبخصوص طبع الكتب، افاد رئيس مجلس الوزراء ان "ماخصص لها في الموازنة
200 مليار دينار، وتمت احالة طباعتها بجهود الوزير وكالة الى شركات عامة واخرى خاصة
عبر احالات مباشرة بمبلغ 57 مليارا للشركات و31 مليارا بالمناقصة، وتم توفير اكثر
من 100 مليار دينار لاعمار وبناء المدارس".
وعن انتاج الحنطة هذا الموسم، قال ان "العراق وصل في مسألة تسويق الحنطة
الى 4 ملايين طن وقد ترتفع الكمية الى 4.300 مليون طن، وهذا رقم قياسي بتاريخ البلاد،
اضافة لتخصيص 650 الف دونم لزراعة الشلب".
وعبر عبد المهدي عن المخاوف من تطورات الازمة في الخليج التي قد تؤدي الى اغلاق
مضيق هرمز في ظل اعتماد العراق بنسبة 95% على تصدير نفطه من الموانئ الجنوبية، منوها
الى وجود بدائل وحلول لتنويع خطوط التصدير خاصة وان العراق يفتقر منذ عشرين سنة لمرونة
بهذا المجال .
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء 9 تموز 2019، توصيات المجلس
الوزاري للطاقة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الاردني، ومشروع إنشاء
جزيرة صناعية لتصدير النفط الخام في المياه الاقليمية العراقية .
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه،
ان "المجلس وافق على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة
(58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019، ووافق على طلب وزارة
الإعمار والاسكان المتضمن إنشاء جسر مشاة ثابت في منطقة الكريعات في جداول الخطة الاستثمارية
للوزارة."
ووافق المجلس حسب البيان على "إستثناء وزارة التربية من كتاب مجلس الوزراء
للاقتصاد والسماح لها بإحالة عقد توفير المستلزمات التربوية للشركة العامة لانتاج المستلزمات
التربوية، وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم
(35) لسنة 2002 مجددًا على مجلس الوزراء" .
واشار البيان الى ان "الجلسة شهدت الموافقة على موضوع تحسين بيئة الأعمال
والاستثمار، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام
1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدّلة
ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها".
كما وافق مجلس الوزراء على الاجراءات المتخذة بشأن قرض المصرف العراقي للتجارة
لغرض اكمال تمويل مشروعَي السماوة وذي قار – الدورة البسيطة.