اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 ، الذي تقدمت به الوزارة، مشيرة الى وجود تنسيق عالي المستوى مع اقليم كوردستان في تنفيذ التعداد ، الذي سيكون تعدادا الكترونيا من خلال استخدام الاجهزة اللوحية (تابليت).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، ان "التعديل الاول لقانون التعداد ، جاء بهدف توفير الظروف المناسبة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العام المقبل ،مشيرا الى ان مجلس الوزراء ، قرر استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها".

ونوه الى ان "القرار جاء لتمكين الجهاز المركزي للاحصاء ، من  شراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن ، بهدف تذليل جميع المشاكل وضمان تنفيذ المشروع ، على وفق التوقيتات الزمنية المحددة لذلك".

ولفت الهنداوي ، الى ان الوزارة بدأت خطواتها العملية في اطار استعدادتها لتنفيذ التعداد في شهر تشرين الاول من العام المقبل ٢٠٢٠ ، مضيفا ، ان الاستعدادات شملت تشكيل الهيأة العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط ، وكذلك تشكيل غرفة للعمليات ، وادارة تنفيذية ، فضلا عن تشكيل ١٠ قطاعات عمل متخصصة.

ولفت الى وجود تنسيق عالي المستوى مع اقليم كوردستان في تنفيذ التعداد ، الذي سيكون تعدادا الكترونيا من خلال استخدام الاجهزة اللوحية (تابليت) ، مؤكدا ، ان التعداد سيكون لاغراض التنمية  في جوانبها المختلفة .

وكانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي شهدت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة   2008 .