زارت النائبة عن محافظة نينوى، منى العبيدي، اليوم الخميس، موقعين لـ ٣٨٠٠ شخصا موقوفين في سجون المحافظة، مبينة ان "وزارة العدل لم تقبل استلامهم لإكمال محكوميتهم وتخفيف الثقل عن الموقوفيات المثقلة".

وقالت العبيدي، في بيان: "قمنا بزيارة على اثر طلبنا بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على وضع السجون في محافظة نينوى معززة بتوقيع ٦٧ نائبا والذي تم تحويله الى لجنة حقوق الانسان من قبل رئيس مجلس النواب الى مديرية استخبارات نينوى والالتقاء بالعقيد سعد مدير الاستخبارات وتم التباحث معه حول وضع الموقوفين داخل السجون".

وأضافت: "تبين انه يوجد موقفين بعدد ٣٨٠٠ منهم ١٨٠٠ واحد تم اصدار احكام قضائية بحقهم ٦٠٠ منهم صدر بحقهم حكم الاعدام"، مردفة: "إلا ان وزارة العدل لم تقبل استلامهم لإكمال محكوميتهم وتخفيف الثقل عن الموقوفيات المثقلة".

وأكدت العبيدي، اهتمامها بـ"الموضوع وايصال الموضوع الى الجهات المعنية ومنها وزارة العدل لايجاد حل سريع لمشكلة السجناء والتخفيف من هذا العدد الكبير لهم وذلك من خلال لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب".

وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية -في تقرير لها في الرابع من الشهر الجاري- عن أوضاع مهينة في معاملة السجناء بمراكز الاحتجاز في محافظة نينوى.

وأفادت المنظمة بأنه يوجد 4500 نزيل، بينهم مئات الأطفال والنساء، في مراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة، وهي تل كيف والفيصلية والتسفيرات (في مجمع الفيصلية)، بينما تبلغ طاقتها الاستيعابية 2500 فقط.