اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء 12 آب 2019، ان الجثث التي تم دفنها بعد بقائها في ثلاجات دائرة صحة بابل، تم العثور عليها في توقيتات مختلفة منذ 2016 وحتى 2019، فيما أكدت ان دفنها جاء وفق القانون.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "الجثث التي تم دفنها في محافظة بابل هي لمجهولي الهوية وتم اجراء فحص الحمض النووي عليهم من قبل الطب العدلي".

وبين أن "دفنهم تم وفق المادة ١٠١ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١"، مستدركا بأن "هنالك تأخيرا في إجراءات الدفن وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية في المحافظة لمتابعة مجريات الموضوع اكثر والمفوضية ستتابع مع اللجنة وتكشف تقريرها للرأي العام".

ودعا تحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي، الحكومة الى ابداء موقف حقيقي بعد العثور على 31 جثة لمغدورين شمالي بابل.

اما حكومة محافظة بابل المحلية والامنية، قالت، لمراسلة راديو نوا، ان "الخبر غير صحيح"، فيما اكد رئيس مؤسسة فاطمة الزهراء الخيرية علي الشوك في بابل، لمراسلتنا، صحة الخبر".

وقالت المراسلة ان "المفوضيه العليا لحقوق الانسان في محافظة بابل ستطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقه وإصدار تقرير لإيضاح موضوع الجثث مجهولة الهوية". فيما اشارت الى ان "الصحفيين يطالبون بمؤتمر صحافي لتوضيح ملابسات الحادث".