قال رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، إنه لم يتم التقدم
بملف مجلس مكافحة الفساد بشكل واضح وملموس رغم مرور اكثر من سبعة اشهر على إعلانه رسميا وتحديد الملفات التي يعمل عليها حيث من المفروض
الإعلان عن نتائج ملفات الفساد الكبرى.
وبين الساعدي في بيان ، اليوم الاحد، 18/ آب 2019 أن مجلس مكافحة الفساد اصبح على المحك،
مشيرا الى ان هم تلك الملفات هو ملف بيع المناصب الكبرى في الدولة والتعيينات في المناصب
والدرجات الخاصة وملف تهريب النفط وجولات التراخيص وملف الفساد في البطاقة التموينية
وملف الفساد في انتاج الطاقة الكهربائية.
وتابع الساعدي بالقول ان من ضمن تلك الملفات الفساد في بناء المدارس (الهياكل
الحديدية) وغيرها (مشروع الألفي مدرسة) وملف الفساد في بناء المستشفيات ( المدن الطبية
العشرة) وملف الفساد في بيع العملة الأجنبية وتهريب الاموال خارج العراق.
واوضح ان ملف الفساد يتضمن بيع عقارات الدولة والاستحواذ عليها وملف الفساد
في المشاريع الاستثمارية المتلكئة والوهمية (6000) مشروع متلكئ او وهمي وملف الفساد
في بناء المجمعات السكنية في مختلف المحافظات وملف الفساد في التسليح والصفقات الكبرى
مثل الروسية والأوكرانية والجيكية وبرنامج (FMS) الامريكي وغيرها بالاضافة الى ملف (الفضائيين)
في كل المؤسسات الأمنية المختلفة الى جانب ملف الفساد في امانة بغداد.
وذكر الساعدي، ان هنالك غيرها كثير في قطاعات الصناعة والزراعة والبلديات والخدمات
أعلن عن بعضها رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني
يوم 9 آذار 2019 ووعد بإعلان النتائج عن ذلك
قريبا.
وعقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،الاربعاء، 03/07/2019 جلسته الرابعة عشرة
برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما اشار الى ان 265 مسؤول لم يقدموا بياناتهم.
وقال المجلس،في بيان، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، أن المجلس استعرض عددا
من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في
ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات
مكافحة المخدرات .
وتابع، أنه المجلس اطلع على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر
التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من
ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد، مبينا أن المجلس اطلع ايضا على تقرير قدمه مجلس
القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق.
وأشار إلى أهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة
الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي.