قدمت اللجنة المالية النيابية
لائحة مقترحات بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، لتخفيض معدل العجز
فيها وزيادة حجم الايرادات غير النفطية.
وذكـر عضو اللجنة النائب
جمال كوجر، في تصريح صحافي، اليوم الاحد 13 تشرين الاول 2019، ان "الاجراءات والمقترحات
التي اوصت بها اللجنة النيابية الى الحكومة هي تفعيل اجراءات مجلس مكافحة الفساد، وتوطين
رواتب الموظفين في البطاقة الذكية للكشف عن متعددي الرواتب، وتحويل المنشات العامة
الى القطاع الخاص كوزارة التربية والتعليم العالي والكهرباء".
واضاف كوجر ان "اللجنة
النيابية طرحت ايضا تغيير هيكلية بعض الوزارات وتحويلها من وزارات مستهلكة الى وزارات
منتجة، على غرار تجارب الدول الكبرى التي تعتمد على وزاراتها في تمويل الموازنة العامة
وتعدد مصادر الدخل وتفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة"، مبينا ان
"اللجنة النيابية ركزت ايضا في توصياتها على تفعيل الضرائب والجباية وايرادات
المنافذ الحدودية".
وكان عضو اللجنة المالية
النيابية، النائب احمد حجي رشيد، قد قال،في 9 أيلول 2019، في تصريح لموقع
راديو نوا، انه "من المفترض ان يصادق مجلس الوزراء في منتصف شهر ايلول على
قانون الموازنة العامة لعام 2020 ، لكن لحد الان لم نطلع على النسخة الرسمية، بالتالي
حينما يرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب سيكون في منتصف هذا الشهر العاشر".
واكد رشيد، "ما وصلنا
من ارقام وبيانات ان الموازنة لسنة 2020 فيها عجز تراكمي فقد كان العجز موجودا في
موازنة 2019 بنسبة 27 ترليون دينار عراقي، لكنه في هذا العام اصبح نحو 56 تريلون
دينار عراقي".