أفصحت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر استقدام بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان، إلى "صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي".

وبينت: "تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلا عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

وكشفت الهيأة، يوم الاثنين، صدور أمري استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق؛ استنادا إلى أحكام المادتين {307 و331} من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان،إلى" إصدار القضاء أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي؛ استناداً إلى أحكام المادة {307} من قانون العقوبات العراقي عن تهمة قيامه عام 2017 بتسلم مبلغ {450,000,000} مليون دينار من محافظ نينوى السابق مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن أحد الأحزاب على إقالته من منصب المحافظ".