قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، اليوم الاربعاء، ان" المادة 140 دستورية وتنفيذها افضل من تعديلها"، مشيرا الى ان" بعض الاطراف الشوفينية تحاول من هنا وهناك تعديل المادة 140 واستغلال الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق".

واكد نرمو، في بيان صحافي، ان"الكتل الكردستانية ترفض بشكل قاطع تعديل او تغيير المادة 140، وحتى اذا جرى اي تعديل ومرر بالتصويت داخل مجلس النواب فإن محافظات الاقليم سترفض تلك التعديلات".

وتابع ان" الكتل الكردستانية وجميع ابناء شعب كردستان يرفضون تعديل او الغاء المادة 140 لانها مهمة جدا لشعب كردستان وهي تخص مستقبل المناطق المستقطعة".

وحدد دستور 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له {نينوى وديالى وصلاح الدين}".

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.