اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، رفض حالات الاختطاف بشدة عادا اياها جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال عبد المهدي في بيان اليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2019 ، " نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة".

واضاف ، "ان الكاميرات سجلت يوم ،12/11/2019، اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة".

وتابع عبد المهدي ، " اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط ، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه".

واكد رئيس الوزراء ، "مباشرة الدوائر الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين".

وشدد "اننا نوجه تحذيراً الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها ، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه ، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين اما الدولة او اللادولة، ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة".