اصدرت هيئة النزاهة في
محافظة ذي قار، اليوم الاحد 17 تشرين الثاني 2019، اوامر استقدام بحق محافظ ذي قار
السابق يحيى الناصري، بتهمة الاستغلال الوظيفي والاستيلاء على قطع اراضي سكنية".
وقال مراسلنا في محافظة
ذي قار، ان" قرار الاستقدام صدر بحق 25 موظفا حكوميا، من بينهم محافظ ذي قار السابق
يحيى الناصري، وجاء ذلك بعد فتح ملف المحافظة وما يتعلق بها من مشاريع، اضافة لملفات
اخرى ومخالفات ارتكبت خلال توليه منصب المحافظ".
وكشفت الهيئة، اليوم
الاحد، عن صدور أوامر استقدام بحق عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف، مبينة أن
الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
واضاف
ان" هيئة النزاهة استعادة ،اليوم الاحد، ارضا في صوب الشامية في مدينة الناصرية، بمساحة
7 دونم الى عقارات الدولة، كان يستولي عليها المحافظ السابق".
وذكرت اللجنة،
ان" دائرة التحقيقات أشارت إلى أن محكمة التحقيق
المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين،
رئيس مجلس المحافظة الأسبق، ورئيس هيأة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق
في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم
(1 لسنة 2008) الصادرة عن هيأة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء
مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون".
وأضافت الدائرة، إن" المحكمة أصدرت أمر استقدام
بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة
المالية، لافتة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية،
إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".
وكشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد 17 تشرين الثاني
2019، عن صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، على خلفية صرف أموال
لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.
وقالت الهيئة في بيان لها، تلقى موقع راديو نوا
مسخة منه، ان" دائرة التحقيقات، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة
في صلاح الدين، أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين
السابق".
واضافت ان" قرار الاستقدام جاء عن تهمة صرف
مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية
بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية".