أعلنت هيأة النزاهة، تفاصيل الحكم الصادر بحق مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه بـ"اختلاس أموال عائدة للدولة"، فيما اصدرت أمرا باستقدام رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضية وبحسب بيانها، إلى أن "المدان الهارب الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، قام بالاشتراك مع أحد المتهمين العاملين في الدائرة باختلاس المبالغ المتحصلة من استرجاع المبالغ المدفوعة إلى المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة".

وأوضحت الدائرة أن"محكمة جنايات نينوى/ الهيأة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة الرعاية الاجتماعية والتحقيق الإداري الذي أوصى بتوجيه عقوبة العزل بحق المتهمين ولثبوت ارتكابهما فعلا خطيرا توصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم على المدانين بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وتضمن قرار الحكم "إصدار أمر قبض وتحر بحق المدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (دائرة الرعاية الاجتماعية) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

وكشفت هيأة النزاهة، اليوم، صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط، وقالت الهيأة في بيان لها، إنها "اصدرت أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط وفق المادة 340 من قانون العقوبات".