عاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأمريكية المعدل في هذا الصدد.

وكانت الولايات المتحدة قد أيدت فعليا الاثنين حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة بتخليها عن موقفها القائم منذ أربعة عقود بأنها "لا تتسق مع القانون الدولي".

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف، إن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبو، قد قال، إن "الولايات المتحدة الامريكية لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي".