اكد نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 ، وجود شرط وحيد للاكراد لتسمية رئيس الوزراء المقبل ، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن محمد أمين فارس النائب عن كتلة الحزب، قوله ان "الحوار والمناقشات مستمرة للإتفاق على مرشح جديد لرئاسة وزراء العراق ، لكنهم لم يتفقوا لحد الآن على مرشح معين، ووفق الدستور فإن المدة محددة للاتفاق على مرشح معين هي خمسة عشر يوماً من استقالة رئيس الوزراء".

وأضاف ان، "العرف الحالي يقضي بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، ومع ان ذلك لم يرد في الدستور والقانون، لكن يجب استحصال موافقة القوى على اسم الشخص المرشح لرئاسة الوزراء ومنهم الطرف الكوردي".

وفي ما يتعلق بشرط الكورد للموافقة على مرشح رئاسة الوزراء، اكد فارس، "ان للكورد شرط واحد بشأن الذي يتم اختياره لرئاسة الوزراء وهو ان يلتزم بالدستور العراقي وينفذ فقراته، ويؤمن بالحقوق الدستورية والقانونية المشروعة لاقليم كردستان".