اكد معاون مدير مجموعة اتحاد التكسي العراقي علي اللامي، امس الاحد 19 كانون الثاني 2020، عدم وجود فرق في معيار منح اجازة السوق لقيادة مركبات الاجرة ، مشيرا الى ان "العمل في سيارة خاصة خلص صاحب المركبة من رسوم الجباية وغيرها"، فيما اوضح العميد حيدر كريم ضابط اعلام مديرية المرور العامة معيار منح اجازة السوق لمركبات الخصوصي والعامة ، مبينا ان "موظف الدولة لا يمنح الاجازة العمومية".

وقال اللامي، في برنامج حديث متصل، الذي يبث عبر اثير راديو نوا، انه" يُشترط في قانون منح اجازة السوق، ان يكون سائق الدراجة النارية قد تجاوز 16 عاما، و 20 عاما بالنسبة لسيارات الحمل الكبيرة، و18 عام بالنسبة للسيارات الاعتيادية، ولم يصدر بحقه امر قضائي ، وان يكون خاضعا للجان طبية وان يجتاز الاختبار الفني".

واردف القول ،ان" تطبيقات التكسي التي ظهرت في الاونة الاخيرة تحمل جانبا سلبيا واخر ايجابي، حيث اثرت على تزايد معايير الاجزة ونوعية السيارة واختيار السواق والتفريق مابين سيارات الخصوصي والاجرة، لافتا الى ان الجانب الايجابي فيه هو ان هذه الشركات عملت على توفير فرص عمل كثيرة جدا وفق معايير محددة".

ولفت احد المتصلين، الى " عدم وجود قانون في البلاد ، ولايمكن تطبيق اي قانون في الوقت الراهن".

اما ضابط اعلام مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، فقال في البرنامج ايضا، ان" من اكمل سن 18 عاما يحق له ان يحصل على اجازة الخصوصي، اما من بلغ سن ال20 عام فيحق له ان يحصل على اجارة العمومي، مشيرا الى " ان القانون يمنع العمل بمركبات الخصوصي التي تعمل لنقل الركاب دون مقابل، لافتا الى ان مديرية المرور العامة اتخذت عدة اجراءات بشأن هذه المخالفات تمثلت بالحجز والغرامة".
واشار الى اننا" قضينا على المحسوبية في اجتياز السائق اختبارات السوق، حيث بأمكان السائق المحترف اجتياز الاشارات الالكترونية والحساسات المربوطة بعجلة الاختبار ، لافتا الى عدم قدرتنا على التدخل بنجاح او فشل الاختبار لانها ستكون وفقا للحساسات المعينة".