أكد الخبير القانوني علي التميمي " أن تاخر ارسال البرلمان قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية مخالف للدستور ، عادا ذلك معرقلا لإجراء الانتخابات المقبلة".

وقال التميمي لـ / نينا / الخميس 28 , أيار 2020 " بعد تشريع قانون مفوضية الانتخابات وتعيين القضاة التسعة لإدارة مجلس المفوضية المهم جدا والذي هو قلب هذه المفوضية يكون الجناح الأول لنجاح الانتخابات العامة البرلمانية قد تحقق لان القضاة مستقلون وهم من الصنف الأول وذوي خبرة ودراية وكانت نداءات كثيرة لتوليهم هذه الإدارة وقد تحقق ذلك ويحتاج إلى رؤية النتائج في القادم ."

وتساءل " لماذا لم يرسل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية لأسباب سياسية ام ماذا ؟وهكذا حطم الجناح الثاني لنجاح الانتخابات التشريعية."

وتابع التميمي " اما قانون الانتخابات والذي تم تشريعه من البرلمان منذ ستة أشهر فقد جاء بدوائر متعددة في خطوة إيجابية لكنه لم يرسل من رئاسة البرلمان إلى رئيس الجمهورية وهذا يخالف مواد الدستور ٦١ و٧٣ والمادة ١٣٥ من نظام البرلمان الداخلي على اساس وجود إشكاليات به  وهو شي غريب .وهذا يوجب التحرك للطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية لان هذا التأخير سيعرقل الانتخابات القادمة ..وهنا هي المشكلة .