اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ان المنصة الالكترونية الخاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ستقضي على الفساد.

وقال الركابي في تصريح صحفي إن "الوزارة أطلقت المنصة الإلكترونية الخاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والتي ستحدد أعداد العاملين في شركات القطاع الخاص"، مبيناً أن المنصة "ستمكنهم من دفع مابذمتهم من استحقاقات مالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي عن طريق ملف الدفع الإلكتروني، كما أن بإمكان العاملين الراغبين سحب المبالغ المخصصة لهم بنهاية الخدمة عن طريق باسوورد خاص بكل عامل".

واضاف أن "المنصة استحدثت قاعدة بيانات لأكثر من 34 ألف عامل في القطاع الخاص إذ تتيح لأصحاب الشركات تزويد بياناتهم عبر النافذة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديث بيانات المشاريع والشركات المسجَّلة"، مشيرا الى أن "المنصة ستعمل على إضافة نحو 500 الف من العاملين بالقطاع الخاص إلى دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي، فضلا عن انها ستقضي على حالات الفساد والتقليل من مراجعات العمال في ظل تفشي وباء كورونا خاصة العاملين منهم في المحافظات، علاوة على التخلص من الاستخدامات الورقية في معاملات العمال المضمونين وتحديث بياناتهم".

وأكد الركابي، أن "المنصة ستتيح معرفة اعداد العمال العاملين بشركات القطاع الخاص المسجلين رسمياً من العمالة الوطنية والاجنبية"، مشيراً إلى أن الوزارة "سبق أن استخدمت المنصات الإلكترونية في تسيير معاملات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتوزيع منح الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل وأثبتت نجاحاً في استخدامها وحققت الأهداف المنشودة".

وتابع أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي دعت جميع المشاريع والشركات المسجلة إلى تحديث بياناتها عبر رابط إلكتروني لاعتماد البيانات المحدثة"، موضحاً أن "المنصة ستعنى بتسديد أجور الشركات وذلك في إطار تقليل روتين العمل".

ولفت إلى أن الوزارة "قررت إعفاء مشاريع القطاع الخاص من الغرامات التأخيرية لغاية الأول من تموز الحالي وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد"، مؤكداً "العمل على تعزيز إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي لخدمة العمال المضمونين، لاسيما أن الوزارة تعمل على تعظيم وزيادة موارد الصندوق من خلال المشاريع الاستثمارية التي تخدم البلد وتحقق فوائد ربحية شرط أن تنفذ وفقاً للضوابط والسياقات القانونية المتبعة بهذا الصدد".