أكدت اللجنة المالية البرلمانية، شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم ومستحقاتهم.

وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "هناك فقرة بقانون الاقتراض تلزم بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي".

ولفتت الى "شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية"، مشيرة الى أن "هذه الاستراتيجية هي محاولة جدية لحصر عدد الموظفين في برنامج حكومي واحد يخضع لإشراف القطاعات المختصة".

وتابعت اللجنة "تبدأ الوزارات بدراسة عدد الموظفين والحاجة لهم وتنقلاتهم ومخصصاتهم المالية، في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات إقليم كوردسان".