دان مجلس الامن الوطني، الاعتداء التركي على الاراضي العراقية، واصفا اياه بالتجاوز الكبير لمعايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار.

وقال بيان للمجلس ، ان المجلس "عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وناقش الموضوعات المعدّة لجدول أعماله، إضافة الى مناقشة القضايا الطارئة والمستحدثة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنه".

ودان المجلس بشدة وفقاً للبيان، "الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين"، مؤكدا أن "هذا العمل يعد تجاوزا كبيرا لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقا لعلاقات حسن الجوار، وتهديدا كبيرا للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة".

وأضاف أن "العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الرسائل الدبلوماسية"، مبينا أن "الحكومة قد قررت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد"، مشددا على "ضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي في الإطار الدبلوماسي لإدانة هذا العدوان واتخاذ مايلزم" .

واشار الى أن "العراق ملتزم بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، موضحاً أن "دستور العراق يؤكد على أنه لن يكون مقرا أو ممرا لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا".

وناقش المجلس ايضا بحسب البيان، "تقييم الوضع الأمني في عموم البلاد، وجرى التأكيد على الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات وحماية التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان"، كما ناقش "المطالب الحقّة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات، ووجّه المجلس بأن تقوم الإدارات المحلية في المحافظات والوزارات بأخذ دورها في حل الاشكالات القائمة وتقديم كل ما يخدم المواطنين".

وتابع البيان انه "صدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات والتوجيهات، كما استمع المجلس لعرض قدّمه محافظ واسط بسبب ماتعانيه المحافظة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومجموعة المقترحات المقدّمة لانتشال واقع المحافظة وتلبية متطلباتها، حيث ناقش المجلس تلك المقترحات وايجاد الحلول المناسبة لها في أقرب وقت ممكن".

وزاد بيان المجلس انه "ناقش أيضا موضوع الوضع الأمني والاجتماعي والخدمي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار في قضاء الطارمية، ووجّه بمتابعة الوزارات كافة لغرض توفير المتطلبات، وفتح فروعها في القضاء لتوفير متطلبات المواطنين".