أعلنت هيئة المساءلة والعدالة،اليوم الأربعاء(24 شباط 2021)، خطوات جدية لتفعيل إجراءات المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث المنحل والمنظمات الإرهابية بشكل ينسجم مع طبيعة المرحلة، مبينة أن الهيئة باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب.
وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، في اصريح صحفي، إن "الاستضافة التي جرت في مجلس النواب بحضور اللجان النيابية المختصة، شملت الهيئة ودائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات، وكان التركيز على تطبيق الإجراءات وعدم السماح بأي تدخلات سياسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حظر حزب البعث، وهناك توجه لتكون هيئة الاجتثاث معنية بتنفيذه".
وأضاف،أن "الهيئة بدأت مراجعة دقيقة وفعّالة للإجراءات السابقة ومتابعة عمل الوزارات وكل من اتخذ بحقه إجراء، لمعرفة مدى التزام تلك الوزارات بتنفيذ ذلك".
وأكد أن "هيئة المساءلة والعدالة/ الاجتثاث، باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إلاجراءات، لكون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب".
وأشار البدري، إلى أن "الهيئة ستنفذ حملة واسعة لمتابعة الموضوع مع الوزارات، وسيجري استدعاء اللجان المحلية لاجتثاث البعث في الوزارات والجهات الحكومية، وسنطلب منها تقارير لمعرفة مدى التزام هذه الوزارات بتنفيذ إجراءات المساءلة"، محذراً من أن "أية جهة تتأخر بتنفيذ ذلك، إذ ستجري ملاحقتها جزائياً".
ولافتا الى أن "الهيئة ستبدأ بالوزارات المهمة، مثل الداخلية والدفاع والتعليم العالي والأجهزة الحساسة في الدولة، وسنعرض تباعاً نتائج العمل بتقارير مفصلة أمام الإعلام والرأي العام"، مؤكداً أن "هناك إجراءات واسعة لهيئة الاجتثاث في هذا المجال في الأيام المقبلة".