أيد مجلس النواب الأميركي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بشن الحرب على العراق، في قرار يتطلب مصادقة الكونغرس ليصبح نافذا.

وصوّت 268 نائبا لصالح الإلغاء مقابل معارضة 161. ويؤيد كل الديمقراطيين تقريبا إلغاء التفويض، في حين يعارضه أغلب الجمهوريين. ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، حيث الاحتمالات أكثر غموضا.ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

وقال البيت الأبيض -في بيان الاثنين الماضي- إن إدارة بايدن تؤيد إلغاء هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضد العراق، وصدر في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش في تشرين الأول 2002، "لأنه لا أنشطة عسكرية للولايات المتحدة تجري حاليا تعتمد حصرا" على هذا النص.

من جانبه، أوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير أن "العمليات الجارية حاليا تنفّذ في إطار التصريح باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2001، والذي يجيز استخدام القوة ضد بعض المجموعات الإرهابية".

وهذا النص صدر بعد هجمات 11 أيلول 2001، وأقر أصلا للتصدي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن، وهو لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقا جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.

ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ عام 2001 لشن حملات عسكرية حول العالم.

وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص في الكونغرس أقل مقارنة بذلك الصادر عام 2002، وبدا أن البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص عام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.

وجاء في بيان الإدارة الأميركية أن بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، في إطار ضيق ومحدد تم تكييفه لضمان استمرارنا بحماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتابع البيت الأبيض "بينما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للرد على التهديدات التي تستهدف المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".