كشفت وثائق رسمية عن تغييرات إدارية واسعة داخل مصرف الرافدين شملت أوامر نقل وعقوبات بحق عدد من الموظفين، مما أثار استياءً كبيراً وتساؤلات حول توقيت هذه القرارات المفاجئة بعد سنوات من الاستقرار الإداري.
ونقلت مصادر مطلعة أن الإدارة الحالية اتبعت سياسة إقصاء وتهميش ضد كفاءات وموظفين ذوي خبرة طويلة، مقابل تصعيد آخرين إلى مناصب قيادية بناءً على الولاءات والمجاملات الشخصية دون مراعاة للمعايير المهنية.
وتسببت هذه الإجراءات في موجة جدل واسعة، دفعت بالعديد من الموظفين إلى مطالبة وزارة المالية، مجلس النواب، والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل للتحقق من الأسباب ومدى قانونية هذه القرارات.