مجلس النواب يناقش تعديل مشروع قانون موازنة 2019 ويرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل

12/11/2018 العراق

ناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين وبحضور 234 نائبا، السياسة النقدية وتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2019 ، حسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب.

ووجه الحلبوسي حسب البيان بمناقشة مواضيع تحسين مفردات البطاقة التموينية وقرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الاعمال وما يتعلق بمطار النجف في الجلسة المقبلة.

وصوت المجلس على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشان الاحداث الامنية في محافظة نينوى تضم نواب المحافظة ومن يرغب من النواب.

وناقش المجلس بحضور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي واعضاء مجلس الادارة وفيصل الهيمص مدير المصرف العراقي للتجارة ، السياسة النقدية ، بعدها قررت رئاسة المجلس ارجاء استكمال مناقشة موضوع البنك المركزي الى ما بعد استضافة اللجنة الحكومية الخاصة بالموازنة.

واستضاف المجلس اللجنة الحكومية الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 برئاسة فؤاد حسين وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوفد المرافق له.

وشدد وزير المالية في كلمته على ان الموازنة تم تهيئتها من قبل الحكومة السابقة وفقا لرؤى مختلفة عن رؤى الحكومة الحالية بشان البناء والاستثمار، منوها الى اهمية الوقت من قبل الحكومة ومجلس النواب لحسم الموازنة، مشيرا الى ان الحكومة بصدد طرح فلسفة جديدة للوضع الاقتصادي تتمثل بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.

ونوه وزير المالية الى استعداد اللجنة للتعاطي بإيجابية مع مقترحات النواب لغرض انضاج الموازنة ، مبديا استعداده للتعاون مع مجلس النواب واللجنة المالية في المجلس من خلال عقد جلسات مشتركة لجمع الافكار من اجل الاستفادة منها بعد طرحها على مجلس الوزراء وبحث امكانية تعديل الموازنة ، منوها الى وجود مقترح لتكليف احد الموظفين بمهمة المنسق بين الوزارة ومجلس النواب.

واشار فؤاد حسين وزير المالية الى ان مشروع الموازنة مازال مشروعا يتطلب النقاش المستمر من قبل الوزراء مما يتطلب انهاءه في غضون اسبوعين مشيرا الى ان الحكومة مستعدة لا حداث تغيير في الموازنة ضمن الامكانيات المتاحة وبالانسجام مع رؤية مجلس النواب .

وركزت مداخلات النواب على التأكيد بان الموازنة اعدت بذهنية الحكومة السابقة والمعتمدة على التقشف وان مطالبات المجلس تمثل احتياجات الشارع العراقي ، مستفسرين عن اهداف الموازنة التي اعدت واليات اعتماد سعر برميل النفط 56$ بالرغم من حصول زيادة في اسعار النفط واعادة بناء الموازنة من جديد بما يتناسب مع رؤية البناء.

وتضمنت المداخلات معرفة اسباب اعادة حساب نسبة اقليم كوردستان 12% تقريبا في حين وجود تقديرات من وزارة التخطيط تشير الى ان نسبة الاقليم تصل لنحو 14% ، مشيرين الى ان موازنة 2019 لا تبني اقتصاد البلد وتختلف عن المنهاج الحكومي الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بالسماح للقطاع الخاص بإدارة الدولة وادارة الاقتصاد.

وتناولت المداخلات اسباب عدم تخصيص موازنة منطقية للمحافظات المنكوبة وعدم مراعاة  معاناة اهالي تلك المحافظات مع ضرورة معاملة محافظة حلبجة كمحافظة مستقلة، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ، وتوفير القروض وتنمية الايرادات غير النفطية ، وزيادة مشاريع تنمية الاقاليم باعتبارها الحل الامثل للقضاء على البطالة، فضلا عن استقطاع مبلغ من قيمة برميل النفط لدعم البطاقة التموينية، والسعي لتثبيت كافة العقود والاجور اليومية خاصة في وزارة الكهرباء والعمل على منح اقليم كردستان نصيبه وفق الاستحقاقات المرعية ودفع مستحقات الفلاحين .

وركزت المداخلات على ضرورة تقديم الحسابات الختامية وتخصيص الاموال لتنمية الزراعة والصناعة والاهتمام بتوفير ميزانية بالتعليم المهني والسعي لإجراء احصاء سكاني لمعرفة التعداد السكاني لكل المحافظات ومنح محافظة كركوك استحقاقها من البترو دولار فضلا عن تخصيص اموال لمشروع ماء الرمادي بالإضافة الى زيادة تخصيصات محافظة نينوى  لإعادة اعمار المناطق المدمرة مع اهمية زيادة التخصيصات المرصودة لمحافظة بغداد من اجل تطويرها.

من جهتها اشارت اللجنة الحكومية الى عزمها على جمع جميع مداخلات النواب لغرض مناقشتها مع وزير المالية بهدف انضاج مشروع قانون الموازنة.

وتلا رئيس مجلس النواب كتابا موجها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تضمن تشكيل لجنة حكومية لمناقشة قانون الموازنة مع مجلس النواب ولجانه المختصة وتضمين مقترحات النواب لتعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، موضحا بان مجلس النواب سينتظر ما سيتمخض عن اجتماع اللجنة الحكومية مع اللجنة المالية من تعديلات على مشروع قانون الموازنة من دون اغفال امكانية حصول تعديل اخر عليها بعد القراءة الثانية لها.

ووجه رئيس مجلس النواب اعضاء اللجنة المالية بعقد اجتماع مشترك مع اللجنة الحكومية والمسؤولين في وزارة المالية وبمتابعة من رئاسة المجلس يومي الاحد والاثنين المقبلين للبحث بشان النفقات الجارية والاستثمارية والاقتراض وسعر برميل النفط والمناقلة وتنمية الاقاليم بما ينسجم مع البرنامج الحكومي بما يخص الموازنة العامة الاتحادية.

وقرر رئيس مجلس حسب تاجيل استكمال مناقشة السياسة النقدية، مقدما شكره لـ علي العلاق محافظ البنك المركزي لتواجده في المجلس على ان يقوم بتزويد المجلس بالأوليات والبيانات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك والاسئلة المقدمة له وان تعرض في الجلسة المقبلة وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 20/11/2018 ".

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group