اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس 15 تشرين الثاني 2018، ان محكمة تحقيق الرصافة باشرت بالتحقيق بموضوع غرق سبعة مليارات دينار .

 وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى راديو نوا نسخة منه، انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بهدر أموال البنك المركزي ومحاسبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة".

وأكد البنك المركزي العراقي، امس الاربعاء 14 تشرين الثاني 2018، ان "حادثة غرق الـسبعة مليار دينار وقعت في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه"، مشيرا الى انه "اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك والأجهزة الرقابية للدولة."

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان "تلف مبلغ السبعة مليارات دينار الذي تحدث به محافظ البنك المركزي علي العلاق نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين".

واوضح البنك المركزي العراقي، الأسباب التي دفعته إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة عام 2013.

وقال مدير عام البنك المركزي إحسان الياسري في مؤتمر صحافي حضره مراسل راديو نوا، ان "عملية استبدال النقد هي وظيفة يومية، ولو فرضنا أن البنك المركزي لم يتسلم الأوراق النقدية التالفة عام 2013 أو اخر استلامها فستصيب الأوراق النقدية المزيد من مشاكل التعفن، وستشكل ضرراً على خزينة مصرف الرافدين، وسوف تنتقل الخسارة إلى مالك المصرف وهي وزارة المالية لذلك قام البنك المركزي بتسلمها وأجرى عملية استبدالها".

وقال مدير عام الدائرة القانونية في البنك إن "المادة 33 والمادة 34 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 كان واضحاً بشأن استبدال العملات الورقية والنقدية التالفة وهي تعتبر من صلب واجبات ومهام البنك المركزي العراقي استناده الى قانونه".