صدور حكم بسجن وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين

12/12/2018 العراق

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، إصدار محكمة الجنايات المختصة في قضايا النزاهة في بغداد حكمين غيابيين بالسجن لسبع سنوات بحق وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين ( ولم تذكر الهيئة في بيانها اسماء المدانين )، استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه.

وقالت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيأة واحالتها الى القضاء، إلى أن"المدانينِ الهاربين قاما في عام 2012، بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم، بإحداث ضررٍ عمدي بلغ مقداره (40,000,000,000) مليار دينار بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون بها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم، لافتة إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، بالرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع الذي منح؛ من أجله القرض، وعدم وجود ضماناتٍ عقارية، رغم ضخامة مبلغ القرض؛ ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

واوضحت ان "المحكمة، بعد الاطلاع على  الأدلة المتحصلة في الدعوى، المتمثلة بأقوال الممثـل القانوني لوزارة المالية الذي طلب الشكوى بحق المتهمين،  إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية الذي أوصى بإحالة المتهمين إلى المحاكم المختصة، فضلا عن قرينة هروبهما من وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى قناعة قاطعة وجازمة  بأن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهما".

في سياق متصل، أصدرت المحكمة ذاتها اواخر شهر تشرين الأول الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، استنادا لأحكام المادة 444/ 11 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه؛ وذلك لتسبُّبِهما في إحداث الضرر بالمال العام.

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group