قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ان الحكومة الاتحادية اجرت تعديلات على المادة العاشرة في الموازنة العامة لعام 2019 بعد قراءتها الاولى والثانية.

واضاف عبدالله في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "ان هذه المادة خاصة بحصة الاقليم وملف النفط وحصة قوات البيشمركة".

واكدت الحكومة الاتحادية في تعديلاتها حسب كتاب نشره عبدالله "تسوية المستحقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2018 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ".

وشددت الحكومة "على ضرورة التزام حكومة اقليم كوردستان بتصدير مالايقل عن 250000 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سومو وعلى ان تسلم الايرادات النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرا".

واشارت الحكومة في كتابها " الى تخصيص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي الى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الامنية العراقية".

وجاء في الكتاب " ان وزارة المالية الاتحادية لاتلتزم بتمويل نفقات الاقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالاضافة الى رواتب البيشمركة في حال عدم قيام اقليم كوردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين ( أ ، ب ) من هذا البند ".

واكدت الحكومة الاتحادية "التزامها والتزام محافظات اقليم كوردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة ( 1-اولا-ب) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة".