اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء 23/1/2019، ان "القطاع الصحي من اكثر القطاعات الخدمية التي تحتاج الى اهتمام وتخصيص مالي كونه متعلق في حياة الناس، وفيه بعض الامور التي يكون التصرف فيها من الناحية المالية بشكل مستعجل مقارنة بالقطاعات الاخرى".

 وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لراديو نوا، ان "الوزير وجه رسالة واضحة من خلال تصريح رسمي الى مجلس النواب لايلاء قطاعي الصحة والتربية اهتماما واضحا من ناحية التخصيصات المالية".

واضاف البدر انه "رغم مناشدات وزير الصحة ورغم انه الموازنة المفترضة لهذا العام هي اكثر من السنة الماضية لكن هذا بعيد عن اقل مقدار تطمح له وزارة الصحة".

واوضح ان "هناك بعض القصور الاداري في مناطق مختلفة من العراق او في وزارة الصحة"، مشيرا الى ان "الضجة التي اثيرت بشأن نظام الجباية هو لايشكل سوى نسبة قليلة جدا من المبالغ المطلوبة للانفاق".

وقال ان "توفير المبالغ المالية هو ركن اساسي لكن سوف يكون معه الاصلاح الاداري والتنظيمي وترشيد استهلاك المبالغ المتوفرة لضمان افضل خدمة في الموارد المادية والخدمية المتوفرة".

واكد ان "المبالغ التي خصصت لوزارة الصحة في الموازنة هي تعتبر نصف التخصيصات المطلوبة"، مبينا ان "مرضى السرطان سيشاهدون هناك نقلة نوعية في تقديم الخدمات من ناحية الادوية والمستلزمات الطبية لهم خلال العام الحالي او اكمال بعض المستشفيات المتلكئة التي تحوي على 400 او 500 سرير".

وقال وزير الصحة علاء العلوان في بيان تابعه راديو نوا، ان "المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حالياً ضئيلة جداً ولا تصل الى الحد الادنى من متطلبات التغيير المنشود اذ ان متوسط الانفاق الصحي على الفرد العراقي حسب الارقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة بما في ذلك الدول المجاورة وهي اقل من 10% من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية".

واضاف "لقد آن الأوان للمواطن العراقي أن ينعمَ بابسط حقوقه ألا وهي الخدمات الصحية اللائقة وخاصةً بعد الضرر الجسيم الذي تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي فضلا عن الشحة الكبيرة في توفر الأدوية حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018 نسبة 12% من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة كما لاتخفى أخطار التلوث البيئي بمختلف انواعه الذي يتعرض له العراق والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها."