قالت النائبة  ماجدة التميمي، اليوم الاربعاء،  ان "اللجنة المالية النيابية اضافت 32 مادة للموازنة الاتحادية"، مبينة انه "تم اضافة تثبيت عقود الكهرباء البالغة 34 الف عقد، وهو ملزم للحكومة ".

واكدت التميمي في بيان لها، الى ان "اللجنة اضافت احتساب الشهادات اثناء الخدمة الوظيفية، لانه يعتبر تطوير للموظفين"، موضحة انه "كانت هناك فقرة بعدم احتساب الشهادة للاجازة خمس سنوات والان تحتسب الشهادة للموظفين المحازين خمس سنوات".
واشارت التميمي الى ان "الموظفين المفسوخة عقودهم للدفاع والداخلية ادرجت ضمن الموازنة، ومنذ 2008 على ان يدقق امنيا قبل اعادته"، لافتة الى ان "اللجنة ادرجت تثبيت جميع العقود وليس فقط العقود في وزارة الكهرباء بما فيما مفوضية الانتخابات".

واوضحت انه " بشأن نسبة الاقليم اتجهنا الى التسوية لحل المشاكل بين الاطراف"، مبينة ان "اللجنة سيكون لها متابعة وتفاهمات مابعد الموازنة ".

وتابعت ان "الموازنة جاءت من الحكومة السابقة وعند لقاءنا عبد المهدي قال لم استطع اعادتها، فطلب منا المتابعة معه مابعد الموازنة لاجراء المتابعة".
وبينت التميمي ان "المالية ناقلت الاموال عند كثير من الوزارات الى وزارات اخرى ومنها الى الصحة وامانة بغداد وغيرها من المشاريع المهمة" ، موضحة ان "الموازنة حسبت بسعر 56 دولار للبرميل، وان الانفاق الفعلي للموازنة لايتحاوز 80‎%‎من ماموجود في الموازنة".
واستكملت ان "الضرائب تم تخفيضها بالنسبة للعقارات من 12‎%‎ الى 10‎%‎، وضرائب المواد الغذائية تم تخفيضها باستثناء ضريبة الهاتف النقال بقيت كما هي".

نائب لنوا: الموازنة في طبيعتها تشغيلية ولن تعالج المشاكل الموضوعية

وقدم تحالف سائرون في ، يوم الاحد 18 تشرين الثاني 2018، مقترحا لتعديل الموازنة وامتيازات النواب وملف عقارات الدولة.وقال صباح الساعدي النائب عن كتلة سائرون، ان "البرلمان لن يباشر في الاجراءات التشرعية لمشروع قانون موازنة عام 2019 ان لم تنجز اللجنة المشتركة عملها".