باشر مجلس النواب ،اليوم الاربعاء، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩، فيما اكد المجلس صحة عضوية اربعة من نوابه.

وذكرت الدائرة الاعلامية في تصريح، ان "مجلس النواب باشر بالتصويت على قانون الموازنة في جلسة البرلمان المنعقدة حاليا".

واشار الى ان" بعض الكتل السياسية ابدت تحفظها واعتراضها على بعض بنود الموازنة ، فيما طالب رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النابية بالغاء او تغيير بعض الفقرات".

واكد المجلس صحة عضوية النواب جاسم حسين محمد جبارة ورفاه خضير جياد و سهام عباس علي حمادة وعلي عبدالله حمود الصجري.

وصوت البرلمان على المادة رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من قانون الموازنة العامة الإتحادية.

ويتضمن جدول الأعمال تمرير الموازنة الاتحادية، والتصويت على وزيري التربية والعدل بعد وصول سيرهم الذاتية إلى المجلس.

ولم تعلن القوى السياسة مواقفها بشكل واضح تجاه الموازنة المالية، حيث مازالت الخلافات مسيطرة بين الكتل والأحزاب، خاصة من قبل القوى الكوردية التي تسعى إلى رفع حصة الإقليم من الموازنة إلى 14%، بدلًا من 12%، فيما ترفض بعض الأحزاب تلك النسبة.

واضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ترؤس اللجنة المالية عدة مرات، مؤخرًا، وذلك بهدف الانتهاء من فقرات وبنود الموازنة المالية الاتحادية العامة لسنة 2019.

وبحسب مشروع القانون الذي أعاده البرلمان إلى الحكومة، فقد بلغ حجم النفقات المالية 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واحتسب معدل تصدير للنفط يوميا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كوردستان، بسعر 56 دولارا للبرميل الواحد.
وتواجه الموازنة اعتراضات من الكتل السياسية السنية بسبب عدم ضمها مخصصات لإعادة المناطق المستعادة من داعش، في حين يقول الكورد إن حصتهم في الموازنة أكثر من النسبة الحالية.
وأعلن عبد المهدي تقديمه سفانة الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليها وزيرة للتربية، وأركان بيباني وزيرًا للعدل، في حين أرجأ تقديم مرشحَيه لوزارتيّ الداخلية والدفاع، بسبب عدم التوافق عليهما من قبل الكتل السياسية.